والقول الآخر: أن العبد يملك إذا ملكه سيده، وهو قول المالكية، وقول الشافعي في القديم، ورواية عن الإمام أحمد [1] .

لذا جاء لفظ القاعدة عند المالكية: «هل يملك العبد أو لا يملك» [2] .

وعلى قولهم إن العبد يملك فإن ملكه ناقص، وذلك لتسليط سيده عليه [3] ، فله أن ينتزعه منه متى شاء [4] . وهذا مبني على قاعدة: «من مُلّك أن يملك هل يُعدّ مالكًا؟» [5] .

ثالثًا: الاستدلال للقاعدة:

يستدل للقاعدة من الكتاب، والسنة، والمعنى:

1 -من الكتاب: قول الله تعالى: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا} .... الآية [6] .

الشاهد من الآية: قول الله تعالى: {عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا} .

وجه الدلالة من الآية: حوت هذه الآية أوجهًا من الدلالة على أن العبد لا يملك منها:

أولًا: أنّ لفظ «عبدًا» الوارد في الآية جاء منكرًا ليشمل كل عبد، وكونه عبدًا وصف مشعر بالذل والمقهورية، وقد وصف بأنه «لا يقدر على شيء» ، أي لا يقدر على شيء من المال ولا من أمر نفسه إنما هو مسخر بإرادة سيده، فكل من لحقه هذا الاسم أنتظمه الحكم، وقول الله

(1) ينظر: المقدمات الممهدات (2/ 340) ، الحاوي (5/ 265) ، الإنصاف (6/ 304) .

(2) شرح المنهج المنتخب للمنجور ص (277) .

(3) ينظر: القواعد للمقري (1/ 316) ، شرح المنهج المنتخب للمنجور ص (277) .

(4) ينظر: عقد الجواهر الثمينة (2/ 743) .

(5) ينظر: شرح المنهج المنتخب للمنجور ص (277) .

(6) سورة النحل، جزء من الآية (75) .