وبعد هذا التلفيق كيف يمكن الاعتماد على ما ذكر في ديباجة الكتاب لو ثبت كون الديباجة لعلي بن إبراهيم نفسه؟ فعلى ذلك فلو أخذنا بهذا التوثيق الجماعي يجب أن يفرق بين ما روى الجامع عن نفس علي بن إبراهيم وما روى عن غيره من مشايخه فإن شهادة القمي يكون حجة في ما يرويه نفسه لا ما يرويه تلميذه من مشايخه ثم إن الاعتماد على هذا التفسير بعد هذا الاختلاط مشكل جدا خصوصا مع ما فيه من الشذوذ في المتون وقد ذهب بعض أهل التحقيق إلى أن النسخة المطبوعة تختلف عما نقل عن ذلك التفسير في بعض الكتب وعند ذلك لا يبقى اعتماد على هذا التوثيق الضمني أيضا فلا يبقى الاعتماد لا على السند ولا على المتن ثم إن في الهدف من التلفيق بين التفسيرين احتمالا ذكره شيخنا المجيز الطهراني وهو أن طبرستان في ذلك الأوان كانت مركز الزيدية فينقدح في النفس احتمال أن نزول العباس (جامع التفسير) إليها إنما كان لترويج الحق بها ورأى من الترويج السعي في جلب الرغبات إلى هذا التفسير (الكتاب الديني المروي عن أهل البيت ع) الموقوف ترويجه عند جميع أهلها على إدخال بعض ما يرويه أبو الجارود عن الإمام الباقر ع في تفسيره المرغوب عند الفرقة العظيمة من الزيدية الذين كانوا يسمون بالجارودية نسبة إليه"ثم إن مؤلف التفسير كما روى فيه عن علي بن إبراهيم روى عن عدة مشايخ أخر استخرجها المتتبع الطهراني في تعليقته على كتابه القيم"الذريعة إلى تصانيف الشيعة"وإليك بيان بعضها:"