3 -القراءات المتواترة هي القراءات السبع فقط، وأما ما عداها فهي إما آحاد أو شاذ.

4 -لم يقع المعرّب في القرآن، بل كله عربي.

5 -الحروف المقطعة من غريب القرآن.

6 -القول بإثبات المجاز في القرآن الكريم، خلافا للظاهرية ولازم قول أبي إسحاق الإسفراييني.

7 -وقوع المشترك والمترادف في القرآن.

8 -الناسخ والمنسوخ بمعنى الرفع والإزالة أثبته بأنواع، خلافا لبعض المتأخرين، ويظهر أنه ليس من الموسعين فيه، بل معتدل.

9 -القول بمفهوم الصفة خلافا لأبي حنيفة وأصحابه، وبعض الشافعية والمالكية وأئمة اللغة.

10 -إذا ورد مطلق ومقيد في حكم واحد، وسببين مختلفين، فيحمل المطلق على المقيد من جهة القياس.

11 -الالتفات من أقسام الخطاب، وليس من المجاز كما عده أبو عبيدة.

المطلب الثالث: مصادره

تنوعت مصادر الجلال في مرجعيته، فكان منها المهمل وهو كثير؛ خاصة ما شهرت مسائله عند الأكثرين، وإذا اقتبس بالحرف ذكر المصدر ومؤلفه، وأما ما كان خارجا عن الموضوع أو طال ذكره، أحاله إلى مظانه الأصلية؛ ككتب اللغة أو الأصول أو تفسيره (نهر الحياه) ، وغالبية المصادر إنما هي أم في بابها؛ لذلك تنوعت في كل الفنون، وهذا ما يعطي قوة للكتاب، كما أنه حفظ بعض الأجزاء المفقودة من تحقيقاتها، وكانت سلامة النص في البعض الآخر أحسن من موجودها.

وقد حصرتها فيما يلي مرتبة على حسب العلوم: