عشر [1] ، وهي العقبة الأولى [2] -فيهم عوف بن عفراء، وعباس بن عبادة بن نضلة، وعقبة بن عامر، وقطبة بن عامر بن حديدة.

فأسلموا، وبايعوا على بيعة النساء [3] : على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف، [والسمع والطاعة في العسر واليسر، والمنشط والمكره، وأثرة علينا[4] ، وأن لا نتنازع الأمر أهله، وأن نقول

(1) كذا في المستدرك أيضا 2/ 624، والأول: هو قول ابن إسحاق والواقدي ومن روى عنهما.

(2) أولى على اعتبار المبايعة، ومنهم من عدها ثانية، والتي بعدها ثالثة. وأما العقبة: فذكر الصالحي 3/ 269 عن المحب الطبري أن الظاهر هي التي تضاف إليها الجمرة، أو شعب مرتفع بالقرب منها على يسار الطريق لقاصد منى من مكة، والذي عليه مسجد البيعة. ثم قال الصالحي: قال في النور: وجزم غيره أنها العقبة التي تضاف إليها الجمرة. أقول: رجعت إلى تاريخ الأزرقي 2/ 205 - 206، والعقد الثمين 1/ 95، وإتحاف الورى 1/ 339 عند كلامهم عن مسجد البيعة، فلم يذكروا سوى أنه عند شعب العقبة. لكني وجدت ياقوت في معجمه مادة (عقبة) يجزم بأنها-أي البيعة-في المكان الذي ترمي عنده الجمرة. ثم وجدت دليلا من السيرة على أن المقصود بها العقبة التي تضاف إليها الجمرة، فقد ورد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعترضهم بعدما انصرفوا من رمي الجمرة. (انظر دلائل البيهقي 2/ 437) . وقال الواقدي 1/ 221: في الشعب الأيمن إذا انحدروا من منى بأسفل العقبة حيث المسجد اليوم. وقال ابن الأثير في جامع الأصول 1/ 253: العقبة هي عقبة منى. . وكانت البيعة في شعب قريب من العقبة، وبه الآن مسجد.

(3) أي وفق بيعتهن التي نزلت بعد ذلك عند فتح مكة، إذ لم يكن فيها مبايعة على القتال. وقوله: على بيعة النساء. هو لفظ السيرة 1/ 431، وابن سعد 1/ 220.

(4) الأثرة: الاستئثار بالشيء والانفراد به. والمراد في الحديث: إن منعنا حقّنا من-