مرارا انّ وجود الموضوع معتبر في السالبة لا في صدقها والدائمة اعمّ من الضرورية واخصّ من العرفية العامّة مطلقا ومن المشروطة العامّة من وجه لصدقهما حيث تكون النسبة ضروريّة مطلقة والوصف العنوانى نفس ذات الموضوع وصدق الدائمة بدونها في مادّة الدوام الخالى عن الضرورة وصدقها بدون الدائمة في المشروطة الخاصّة ومباينة للضّروريّات الباقية المركبة والعرفية الخاصّة والعرفية العامة اعمّ من الضرورية والمشروطتين والعرفية الخاصّة ومن الوقتيتين من وجه لصدقها في المشروطة الخاصّة وصدقها بدونها حيث تخلو المادّة من الضرورة وبالعكس حيث تكون النسبة ضرورية بحسب الوقت لا دائمة بحسب الوصف والعرفيّة الخاصّة مباينة للضروريّة واعم من المشروطة الخاصّة مطلقا ومن المشروطة العامة من وجه لصدقهما في المشروطة الخاصّة وصدقها بدون المشروطة العامّة في الدوام الصرف وصدق المشروطة العامة بدونها في مادّة الضرورة وكذلك من الوقتيّتين لما عرفت في العرفيّة العامة من غير فرق وامّا المطلقات فثلث ايضا المطلقة العامّة المحكوم فيها بالثبوت او السلب بالفعل مطلقا كقولنا كلّ انسان ضاحك بالفعل ولا شي ء منه بضاحك بالفعل والوجودية اللّادائمة وهى المطلقة العامة مع قيد اللّادوام والوجوديّة اللاضرورية وهى المطلّقة العامّة مع قيد اللاضرورة ومثالهما ذلك المثال المذكور اذا قيّد باحد القيدين وهما مركّبتان امّا اللّادائمة فمن مطلقتين وايجابها وسلبها بايجاب الجزء الأوّل وسلبه وامّا اللاضرورة فمن مطلقة وممكنة عامّتين والمطلقة العامة اعمّ من الضروريّات والدوائم لأنّه متى صدقت ضرورة او دوام صدق الفعل من غير عكس ومن الوجوديّتين لعموم المطلق والوجوديّة اللّادائمة مباينة للضّرورة والدائمة واعمّ من العامتين من وجه لصدقها في المشروطة الخاصّة وصدقهما بدونها في الضرورية وصدقها بدونهما حيث لا دوام بحسب الوصف ومن الوقتيّتين مطلقا لأنه متى صدقت الضرورة بحسب الوقت لا دائما صدق الفعل لا دائما من غير عكس وكذا من الخاصّتين لأنّ النسبة متى كانت دائمة بدوام الوصف لا دائما كانت فعليّة لا دائما ولا ينعكس والوجوديّة اللاضروريّة مباينة للضّرورية واعمّ من الخاصّتين والوقتيّتين والوجوديّة اللادائمة وبينها وبين الدائمة والعرفية العامة عموم من وجه لصدقها في الدوام الصرف وصدقهما بدونها في الضرورية وصدقها بدونهما حيث لا دوام بحسب الوصف وكذا بينهما وبين المشروطة العامّة لصدقهما في المشروطة الخاصّة وصدقها بدونهما حيث لا ضرورة بحسب الوصف وبالعكس في الضرورة وامّا الممكنات فاثنتان الممكنة العامة المحكوم فيها بسلب الضرورة المطلقة عن الجانب المخالف للحكم كقولنا كلّ انسان متعجّب بالإمكان العامّ ولا شي ء من الإنسان بضاحك بالامكان العامّ والممكنة الخاصّة المحكوم فيها بسلب الضرورة عن طرفى الايجاب والسلب كقولنا كلّ انسان ضاحك بالامكان الخاصّ ولا شي ء من الإنسان بكاتب