[المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفيّة للنسبة تكون كيفيّة السور]

الرابع الجهة كما يكون الحمل اى كيفية للنّسبة كما عرفت فقد يكون جهة للسّور اى كيفية للعموم والخصوص وبينهما فرق فانّ قولنا كلّ انسان كاتب بالإمكان لا نشكّ في صدقه وقد نشكّ في صدق قولنا عموم الكتابة للكلّ ممكن ولانّ الأوّل اعم من الثاني لكن جزئيّاتهما متلازمان والتغاير في القضية الخارجيّة ظاهر فانّه اذا فرض زمان لا حيوان فيه الّا انسان صدق كلّ حيوان انسان بالضّرورة بحسب الحمل دون السور لإمكان حيوان لا يكون انسانا وقد صدق كل حيوان يمكن ان لا يكون انسانا بحسب السور دون الحمل

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بالإمكان الخاصّ وهى مركبة من ممكنتين عامّتين كما مرّ والممكنة العامّة اعمّ القضايا لأنّ كلّ قضية فرضت فلا اقلّ من ان لا يكون حكمها ممتنعا فهو مفهوم الإمكان العامّ والممكنة الخاصّة مباينة للضّروريّة واعمّ من القضايا البسيطة الأربع الباقية من وجه واعمّ من ساير المركبات مطلقا وقد ترك المصنّف ايراد نسب هذه القضايا بعضها الى بعض بالعموم والخصوص والمباينة لسهولة معرفتها لمن احاط بمعانيها ونحن اشرنا اليها اشارة خفيّة ولم نبال بتكرار بعض الأمثلة والمباحث تسهيلا للأمر على الطلّاب وقد يرد في العكس والتناقض والاختلاطات قضايا خارجة عن الثلث عشرة كالمطلقة الحينيّة والممكنة الحينيّة والدائمة اللّادائمة والضروريّة اللّاضرورية وعن ذكرها هاهنا غنى لتعريف ما يحتاج عنها الى التعريف في مواردها قال الرابع الجهة كما يكون للحمل اى كيفية للنّسبة اقول الجهة كما يكون للحمل اى كيفيّة النسبة المحمول الى الموضوع فانّ نسبته اليه امّا ضرورية او لا ضرورية كما عرفت يكون للسّور ايضا اى كيفية للتّعميم والتخصيص فالقضية اذا كانت كليّة يكون معناها انّ اجتماع جميع افراد الموضوع في وصف المحمول ضرورىّ او لا ضرورىّ اى وصف المحمول ثابت لأفراد الموضوع على سبيل الجمع بالضّرورة او الإمكان هذا اذا كانت موجبة امّا اذا كانت سالبة فمعناها انّ افراد الموضوع لا تجتمع في وصف المحمول بالضّرورة او الإمكان وعلى هذا معنى الجزئية والفرق بين الموجبة الكليّة بحسب السور وبحسب الحمل من وجهين الأوّل انه يمكن تطرّق الشك الى الموجبة الكليّة بحسب السور بخلاف الحمل فانّه يجوز ان يكون الصادق في المادّة الإمكانية نسبة المحمول الى كلّ واحد من افراد الموضوع بدلا عن الاخر لا نسبته الى كلّ الأفراد على سبيل الجمع فربّما يشك في امكان ان يكون الناس كلّهم كاتبين ولا يشكّ في انّ كلّ انسان يمكن ان يكون كاتبا والثاني انّ بينهما عموما مطلقا لأنه متى ثبت المحمول لأفراد الموضوع على سبيل الجمع ثبت لها في الجملة وهو معنى الكليّة بحسب الحمل وليس كلّما ثبت المحمول لأفراد الموضوع في الجملة ثبت لها على سبيل الجمع فانّه يصدق انّ هذا الرغيف يمكن ان يشبع كلّ واحد واحد ولا يصدق امكان اجتماع الكل على اشباعه ايّاهم وامّا الجزئيّتان فمتلازمتان وان تغايرا بحسب المفهوم لأنّه متى كان اجتماع بعض الأفراد على وصف المحمول ممكنا ثبت المحمول لبعض الأفراد بالإمكان وبالعكس وكذا في الضروريتين لكنّهما انما تتلازمان اذا كانتا موجبتين وامّا اذا كانتا سالبتين فتكون السالبة الجزئية الضروريّة بحسب السور اعم منها بحسب الحمل لما سبق من انّ الموجبة للممكنة الكلية بحسب السور اخصّ والتغاير بين الجهتين يظهر في القضيّة الخارجيّة فانه اذا فرض زمان لا يكون فيه حيوان الّا الإنسان مع امكان غير الإنسان صدق كل حيوان يجب ان يكون انسانا ولا يصدق يجب ان يكون كلّ حيوان انسانا لجواز وجود حيوان غير الإنسان في ذلك الزمان فهناك الضرورة الموجبة بحسب الحمل صادقة دونها بحسب السور وايضا صدق في ذلك الزمان انه يمكن ان لا يكون كلّ حيوان انسانا ولم يصدق انّ كلّ حيوان يمكن ان لا يكون