مطلقا للزومها ايّاها من غير عكس الرابع

الرابع الضرورة بحسب وقت معيّن او غير معيّن امّا مطلقا او مقيّدا بنفى الضرورة الأزليّة او الذاتية او الوصفيّة او بنفى الدوام الأزلى او الذاتى او الوصفى وعلى كلّ تقدير فهو وقت الذات او الوصف فهذه ثمانية وعشرون قسما الخامس الضرورة بشرط المحمول ولا فايدة فيها لضرورة كلّ محمول بشرط وجوده وقال الشيخ في الإشارات الضرورة المطلقة هى الأزليّة وقال في غيره هى الذاتيّة ولا تطلق في غيرهما لاشتمالها على زيادة هى كالجزء من المحمول

ـــــــــــــــــــــــــــــ

المحال واقلّه هو فان قلت هب انّ هذا القيد لا يعتبر في الضرورة الّا انّ الإمكان ليس سلب مطلق الضرورة بل سلب الضرورة المطلقة وهى الّتي نسبة المحمول فيها ضروريّة في جميع اوقات ذات الموضوع على ذلك التقدير وسلب الضرورة المتحقّقة في جميع الأوقات صادق حيث يثبت الضرورة في بعض الأوقات فاذا كان الممكن بهذا المعنى ممتنعا بحسب الغير في بعض الأوقات فلو فرض وقوعه يلزم محال فتغيير التفسير لا يجدى بطائل فنقول معنى لزوم المحال للممكن انه كلّما فرض وقوعه يتحقق محال فاذا اخذنا الضرورة بالمعنى الأعم لم يكن الممكن بحيث كلّما فرض وقوعه يتحقّق المحال وثبوت المحال من الممكن في بعض الأوقات لا ينافى ذلك وفى هذه العبارة نظر لأنّ هؤلاء القوم لم يفسّروا مطلق الضرورة بما ذكر بل الضرورة المطلقة واعتبار قيد زائد في الأخصّ لا يوجب اعتباره في الاعمّ على انّ ذلك القيد لو لم يعتبر في الضّرورة المطلقة لم ينفكّ الدوام عن الضرورة لأنّ الدوام امّا ان يصدق في مادّة الوجوب او ما في مادّة الإمكان فان كان في مادّة الوجوب فظاهر وان كان في مادّة الإمكان فهو امّا دوام الوجود او دوام العدم والدائم الوجود واجب الوجود لغيره لأنّ الشي ء ما لم يجب لم يوجد واذا وجد وجب فانّ كلّ ممكن فهو محفوف بوجوبين وجوب سابق ووجوب لاحق والدائم العدم ممتنع لغيره فانّ الشي ء ما لم يجب عدمه لم ينعدم ضرورة انّ عدم الشي ء لعدم علّته التامّة وعلى كلا التقديرين لا يكون الدوام الّا مع الوجوب وعلى هذا يتساوى الدوام والضرورة بحسب الصدق وكذا الإطلاق والإمكان لأنّ يقتضى المتساويين متساويان ويختلّ اكثر الأحكام في العكوس والتناقض والاختلاطات ثمّ الضرورة خمس الأولى الضروريّة الأزليّة وهى الحاصلة ازلا وابدا كقولنا الله تعالى عالم بالضّرورة الأزلية والأزل دوام الوجود في الماضى والأبد دوام الوجود في المستقبل الثانية الضرورة الذاتيّة اى الحاصلة ما دامت ذات الموضوع موجودة وهى امّا مطلقة كقولنا كلّ انسان حيوان بالضّرورة او مقيّد بنفى الضّرورة الأزلية او بنفى الدّوام الأزلى والقسم الأوّل وهو الضرورة المطلقة اعمّ من الثاني اى المقيّدة بنفى الضرورة الأزليّة فانّ المطلق اعم من المقيّد والثاني اعمّ من الثالث لأنّ الدوام الأزلى اعمّ من الضرورة الأزليّة فانّ مفهوم الدوام شمول الأزمنة ومفهوم الضرورة امتناع الانفكاك ومتى امتنع انفكاك المحمول عن الموضوع ازلا وابدا يكون ثابتا له في جميع الأزمنة ازلا وابدا وليس يلزم من الثبوت في جميع الأزمنة امتناع الانفكاك فيكون نفى الضرورة الأزلية اعمّ من نفى الدوام الأزلى والمقيّد بالأعمّ اعمّ من المقيّد بالاخصّ لأنّه اذا صدق المقيّد بالاخصّ صدق المقيّد بالأعمّ ولا ينعكس وهذا على الاطلاق غير صحيح فانّ المقيّد بالقيد الاعمّ انما يكون اعمّ اذا كان اعمّ مطلقا من القيدين او مساويا للقيد الاعمّ امّا اذا كان اخصّ من القيد الاخصّ كالنّاطق الحسّاس والناطق النامى او مساويا للقيد الاخصّ كالنّاطق الكاتب والناطق الحسّاس فهما متساويان واذا كان اعمّ منهما من وجه فيحتمل العموم كالأبيض الناطق والأبيض الحسّاس ويحتمل التساوى كما فيما نحن بصدره