[الفصل الرابع: في شرائط الانتاج بحسب الجهة]

الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة النتيجة في المختلطات

امّا الشكل الأوّل فيشترط لإنتاجه فعلية الصغرى والّا جاز ان يكون الاصغر خارجا عما هو اوسط بالفعل فلم يتعدّ الحكم منه اليه ولانّ الصغرى الممكنة الخاصّة لا تنتج مع الضروريّة لجواز امكان صفة لنوعين ثبت لاحدهما بالفعل فقط كركوب زيد مثلا للفرس والحمار الثابت بالفعل للفرس فقط فيصدق كلّ حمار مركوب زيد بالامكان الخاصّ وكلّ مركوب زيد فرس بالضرورة ولا شي ء من مركوب زيد بناهق بالضرورة مع امتناع الايجاب في الأوّل والسلب في الثاني ولا مع المشروطة الخاصّة لأنّه يصدق في الكبرى وكلّ مركوب زيد فرس هو مركوب زيد بالضرورة ما دام مركوب زيد لا دائما ولا شي ء من مركوب زيد بلا فرس هو مركوب زيد بالضّرورة ما دام مركوب زيد لا دائما

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الضبط وعليك بالامتحان والاعتبار بعد المحافظة على شرايط الإنتاج واعلم انّ السالبة الجزئية انّما لا ينتج مع الموجبة الكلية في هذا الشكل حيث لم تنعكس امّا اذا انعكست كما في الخاصّتين انتجت معها سواء كانت صغرى او كبرى امّا اذا كانت صغرى ارتدّ القياس بعكسها الى رابع الشكل الثاني وإن كانت كبرى يرتد بعكسها الى سادس الشكل الثالث وينتجان المطلوب بعينه وان الصغرى السالبة الكليّة مع الموجبة الجزئية انّما لم ينتج اذا لم يكن احدى الخاصّتين وامّا اذا كانت انتجت لأنّا اذا بدّلناهما ارتدّ الى الشكل الأول وانتج سالبة جزئية خاصّة وهى تنعكس الى المطلوب فحصل ضروب ثلاثة اخرى وقد ظهر ان السالبة المستعملة فيها لا بدّ ان يكون احدى الخاصّتين وامّا الموجبة فيجب ان يكون في الأولين على الشرائط المعتبرة بحسب الجهة في الشكل الثاني والثالث وفى الضرب الثالث بحيث ينتج سالبة خاصّة فلا بدّ ان يكون الموجبة في اوّل الضروب واحدى القضايا الستّ المنعكسة السوالب لانّ الشكل الثاني اذا لم يصدق الدوام على صغراه لم ينتج الّا اذا كانت كبراه من احدى الستّ وفى ثانيهما فعليّة لأنّ صغرى الشكل الثالث لا بد ان تكون فعليّة وفى ثالثها احدى الوصفيّات لأنّ الشكل الأوّل اذا كانت كبراه احدى الخاصّتين لم ينتج خاصّة الّا اذا كانت صغراه إحداهما على ما تبيّن جميع ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى قال الفصل الرابع في شرائط الإنتاج بحسب جهة المقدّمات اقول المخلّطات هى الأقيسة الحاصلة من خلط الموجّهات بعضها مع بعض وعند اعتبار الجهة في المقدّمات لا بدّ من اعتبارها في النتائج فلهذا وضع الفصل لبيان الامرين امّا الشكل الأول فيشترط فيه بحسب جهة المقدّمات فعلية الصغرى لوجهين احدهما ان الصغرى لو كانت ممكنة لم يحصل الجزم بتعدّي الحكم من الأوسط الى الأصغر لأنّ الكبرى يدلّ على انّ كلّ ما هو الأوسط بالفعل محكوم عليه بالاكبر والأصغر ليس اوسط بالفعل بل بالإمكان فجاز ان يبقى بالقوّة دائما ولا يخرج الى الفعل فيكون خارجا عمّا هو الأوسط بالفعل فلم يتعدّ الحكم منه الى الاصغر وثانيهما انّ الصغرى الممكنة الخاصّة لا تنتج مع الكبرى الضرورية والمشروطة الخاصّة في الضربين الاوّلين ومتى كان كذلك لم ينتج جميع الاختلاطات المنعقدة من الممكنة الصغرى في ساير الضروب بيان الأوّل الاختلاف الموجب للعقم امّا اذا كانت الكبرى ضروريّة فلجواز امكان صفة لنوعين يثبت لأحدهما فقط بالفعل فيصدق امكان تلك الصفة لأحد النوعين وضرورة ثبوت النوع الاخر لما له تلك الصفة بالفعل او سلب فصل النوع الأول عنه مع استحالة ثبوت النوع الاخر للنّوع الأوّل او سلب فصله عنه كامكان ركوب زيد مثلا للفرس والحمار الثابت للفرس فقط فيصدق كلّ حمار مركوب زيد بالإمكان الخاصّ وكلّ مركوب زيد بالفعل فهو فرس بالضرورة او لا شي ء ممّا هو مركوب زيد بناهق مع امتناع الايجاب في الأول والسلب في الثاني وصدق القياس مع الايجاب في الأوّل والسلب في الثاني كثير كقولنا كلّ انسان كاتب وكلّ كاتب ناطق بالضّرورة والحقّ الإيجاب او