لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخصّ الخاصّة المطلقة بالشّاملة اللّازمة لكن يجب تسمية الباقين بالعرض العام لئلّا يبطل التقسيم المخمّس واشرف الخواصّ الملازمة البيّنة وهى المنتفع بها في الرسوم
الثالث الخاصّة امّا مركّبة وهى المركّبة من امور كلّ منها اعمّ فما هو خاصّة له وامّا بسيطة وهى التي لا تكون كذلك
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و الّا لانتقض رسم الخاصّة بالنوع ولم يخرج عن الرسمين بالقيد الاخير وليس هذا العرض هو العرض الّذي بازاء الجوهر كما ظنّه قوم بل احد قسمى العرض الذي بازاء الذاتى الجوهر امّا اوّلا فلأنّه قد يكون جوهرا كالحيوان للنّاطق دون ذلك اى العرض الّذي يناظر الجوهر وامّا ثانيا فلأنّه قد يكون محمولا على الجوهر حملا حقيقيّا بالمواطاة كالماشى على الإنسان دون ذلك فانّه لا يحمل على الجوهر الّا بالاشتقاق فلا يقال الجسم هو بياض بل ذو بياض وامّا ثالثا فلأنّ ذلك قد يكون جنسا كا للّون للسّواد والبياض بخلاف هذا العرض فانّه قسيم للذّاتى وفيه نظر لانّه ان اراد جنسيّة ذلك العرض بالقياس الى معروضاته فهو باطل والّا فهذا العرض ايضا قد يكون جنسيّا ثم كلّ واحد من الخاصّة والعرض العام على ثلاثة اقسام لأنّه قد يكون شاملا وهو امّا لازم كالضّاحك والماشى بالقوّة للإنسان وامّا مفارق كهما بالفعل له وقد يكون غير شامل كالكاتب والأبيض بالفعل له وجماعة خصّوا اسم الخاصّة المطلقة بالشّاملة اللّازمة وحينئذ يجب تسمية القسمين الأخيرين اى الخاصّة الشاملة المفارقة وغير الشاملة بالعرض العامّ لئلا يبطل التقسيم الخمس ونسبه الشيخ في الشفاء الى الاضطراب لأنّ الكلى امّا ان يكون خاصّة لصدقه على حقيقة واحدة سواء وجد في كلّها او في بعضها دام لها او لم يدم والعامّ موضوع بازاء الخاصّ فهو انما يكون عامّا اذا كان صادقا على حقيقة وغيرها مطلقا فلا اعتبار في ذلك التخصيص لجهة العموم والخصوص واشرف الخواصّ الشاملة اللّازمة البيّنة لأنّها هى المنتفع بها في الرسوم وامّا الانتفاع بالشّمول فلأن لا يكون الرسم اخصّ من المرسوم كما ستعرفه من وجوب المساواة وامّا بكونها لازمة بيّنة فلانّها لو لم تكن بيّنة لم يلزم من معرفتها معرفة ما هى خاصّة له وفيه ضعف لأنّ اللزوم بالعكس فان قلت اذا كانت الخاصّة معرفة للماهيّة كان تصوّرها مستلزما لتصوّر الماهيّة فيكفى تصوّرهما في اللزوم فتكون الخاصّة لازمة بيّنة بالمعنى الاعمّ وهو المراد هاهنا قلت لا نم انّه اذا كان تصوّر الخاصّة مستلزما لتصوّر الماهيّة يكون تصورهما كافيا في اللزوم وانما يكون لو كان النسبة بينهما متصوّرة ولم يتوقّف اللزوم على امر اخر ولو سلم لكن غاية ما في الباب ان تصوّرهما يكفى في لزوم الماهيّة للخاصّة والمطلوب لزوم الخاصّة لها فاين احدهما من الاخر والأولى ان يقال لمّا كان المطلوب من التعريف ايضاح الماهيّة المعرّفة فاذا اريد ايضاحها بالأمور الخارجة فلا بدّ ان يكون باقرب الأمور اليها اذا ليس في البعيد ايضاح وكشف يعتدّ به ولا خفاء في انّ اقرب الامور الخارجة الى الماهيّة اللوازم البيّنة فتعيّن التعريف بها والخاصّة