و امّا الشكل الثالث فشرط انتاجه وجهة نتيجته كما في الأوّل الّا فيما يتّبع الصغرى فانه يتبع فيه عكسها دون قيد الوجود وانت تعلم انّ الصغرى الدائمة مع الفعليّات الخمس تنتج مع ما ينتج حينيّة ضرورة اجتماع وصف الأصغر للاكبر في الأوسط حينا ما

ـــــــــــــــــــــــــــــ

اعمّ منها الى غير ذلك من النسب التي صرّحوا بواحد واحد ومناط غلطهم عدم اعتبار وجود الموضوع في السلب وليت شعرى اذا لم يعتبروا وقت وجود الذات في السالبة الوقتية فهل يعتبرون اوقات وجود الموضوع في السالبة الضروريّة والدائمة ا ولا يعتبرون فان اعتبروا طالبناهم بالفرق والّا فان اخذوا الأوقات فيها بحيث يتناول اوقات الوجود اوقات العدم فلا فرق بين الأزليّة وغيرها في السلب وان اخذوها بحيث يكون امّا اوقات الوجود او العدم حتّى يصدق السالبة الضرورية اذا تحقق ضرورة سلب المحمول عن الموضوع في جميع اوقات عدمه لم يتمّ خلفهم في الموجبة الوقتيّة كما زعموا ذلك في سالبتها لأنّ اللّازم من قياس الخلف في الموجبة ثبوت الأوسط لبعض افراد الأصغر في وقت وجوده وهو لا ينافى سلب الأوسط عن جميع افراد الأصغر في اوقات عدمها بل لو لم يعتبر في السلب وجود الموضوع لم يتمّ خلف اصلا لعدم المناقضة بين الموجبة والسالبة حينئذ واختلّ اكثر الأحكام على ما لا يخفى والعجب انّهم صرّحوا بانّ السلب رفع الايجاب والإيجاب انّما هو على لا افراد الموجودة ثم تجدهم لا يعتبرون الوجود في السلب وليس ذلك الّا غفلة في الكلام عن اللوازم والأحكام قال وامّا الشكل الثالث فشرط انتاجه اقول يشترط في انتاج الشكل الثالث بحسب اعتبار الجهة فعليّة الصغرى كما في الشكل الأوّل لأنّ اخصّ الاختلاطات الممكنة وهو ما ينعقد في الصغرى الممكنة الخاصّة مع الضروريّة والمشروطة الخاصّة في اخصّ الضروب وهما الضربان الأوّلان عقيم فيكون ساير اختلاطات الامكان في جميع الضروب عقيما بيان ذلك بالاختلاف الموجب للعقم لجواز ان يكون نوعان لكل واحد منهما صفة يمكن حصولها للنّوع الاخر فيصحّ حمل احدى الصفتين على ماله الصفة الاخرى بالامكان وحمل موصوف تلك الصفة عليها بالضّرورة مع امتناع حمل احد النوعين على الأخر بالامكان فاذا فرضنا انّ زيدا ركب الفرس ولم يركب الحمار وعمرو ركب الحمار دون الفرس صدق كلّ ما هو مركوب زيد مركوب عمرو بالإمكان وكلّ ما هو مركوب زيد فهو فرس بالضّرورة ولا يصدق بعض ما هو مركوب عمرو فرس بالامكان لصدق نقيضه وهو لا شي ء من مركوب عمرو بفرس بالضّرورة ولو قلنا بدل الكبرى ولا شي ء ممّا هو مركوب زيد بحمار بالضّرورة كان القياس على هيئة الضرب الثاني والحقّ لايجاب او كلّ ما هو مركوب زيد فرس هو مركوب زيدا ولا شي ء ممّا هو مركوب زيد بلا فرس هو مركوب زيد بالضرورة ما دام مركوب زيد لا دائما حصل اختلاط المشروطة الخاصّة على هيئة الضربين والصادق في الأوّل السلب وفى الثاني الإيجاب وامّا صدق هذين الاختلاطين في الأوّل مع الايجاب وفى الثاني مع السلب فكثير واذ قد ثبت فعليّة الصغرى سقطت من الاختلاطات الممكنة الانعقاد ستّة وعشرون وبقيت الاختلاطات المنتجة مائة وثلاثة واربعون والضابط في جهة النتيجة انّ الكبرى لمّا ان تكون احدى التسع التي هى غير المشروطتين والعرفيّتين او احدى هذه الأربع فان كان الأوّل كان جهة النتيجة جهة الكبرى بعينها وان كان الثاني كانت جهة النتيجة هى جهة عكس الصغرى محذوفا عنه