[المبحث الثالث: في تلازم مختلفات الجنس]

الثالث في تلازم مختلفات الجنس مهما وافقت الحقيقية غيرها في الكمّ والكيف واحد الجزءين ولزم الجزء الاخر منها الجزء الاخر من مانعة الجمع واستلزمه من مانعة الخلو لزمت غير الحقيقية ايّاها ايجابا ومن غيرها سلبا من غير عكس ولا يخفى عليك لميّته وكذا لو كان اللزوم في الجزءين وغير الحقيقيتين اذا توافقتا في الكمّ والكيف وتناقضتا في الجزءين تلازمتا وتعاكستا لأنّ منع الجمع بين الشيئين يقتضى منع الخلوّ عن نقيضيهما وبالعكس وان توافقتا في الكمّ والجزءين وتخالفتا في الكيف لزمت السالبة الموجبة والّا انقلبت الموجبة حقيقيّة من غير عكس لإمكان ارتفاع الشيئين وارتفاع نقيضيهما وكذا اذا توافقتا في احد الجزءين ولزم الجزء من الموجبة الجزء الاخر من السالبة ان كانت مانعة الجمع وبالعكس ان كانت مانعة الخلوّ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

جزء من الاخرى وجواز الجمع بين الشي ء وملزوم غيره يقتضى جواز الجمع بينهما والمصنف ترك بيان تلازم السوالب امّا الانسباق الذهن اليه او لإحالته على عكس النقيض وبيّن تلازم الموجبات بقوله لأنّ امتناع الجمع بين الشي ء ولازم غيره يقتضى امتناعه بينه وبين ذلك الغير وهو ظاهر فيما اذا اتّفقتا في احد الطرفين امّا اذا تلازمتا فيهما فليكن لتوضيحه ان ا ب ج د موجبتين متلازمتين في الطرفين فنقول مهما صدق ا ب صدق جد لأنّه لمّا كان بين ا ب منع الجمع وب لازم لد كان بين ا ود منع الجمع اذ منع الجمع بين الشي ء ولازم غيره يقتضى منع الجمع بينه وبين غيره ثمّ لمّا كان ا لازما لج وبينه وبين د منع الجمع كان بين ج ود منع الجمع لتلك المقدّمة وهى مستعملة هاهنا مرّتين بخلافها ثمّة وان كانت المنفصلتان الموصوفتان مانعتى الخلوّ ينعقد ايضا منهما الضروب ستّة عشر فان لم ينعكس لزوم الجزء لزمت لازمة الجزء ملزومة الجزء ايجابا لأنّ منع الخلوّ عن الملزومين او عن الشي ء وملزوم غيره يستلزم منع الخلوّ عن اللّازمين او عن الشي ء والغير وبالعكس سلبا لأنّ جواز الخلوّ عن اللازمين او عن الشي ء ولازم غيره يقتضى جواز الخلوّ عن الملزومين او عنهما من غير عكس وان انعكس اللزوم تلازمتا وتعاكستا لاشتمال كلّ واحد منهما على الملزوم في الإيجاب وعلى اللّازم في السلب والكلّ ظاهر وتطبيق قوله وامتناع الخلوّ عن الشي ء وملزوم غيره يقتضى امتناعه عنه وعن الغير على برهان التلازم في القسمين على قياس مانعة الجمع وان اتّفقت مانعتا الجمع ومانعتا الخلوّ في الكمّ دون الكيف وتناقضتا في الطرفين لزمت السالبة الموجبة سواء كانتا كليّتين او جزئيتين من غير عكس امّا بيان اللزوم في مانعة الجمع فلأنّه اذا كان بين الشيئين منع الجمع جاز ارتفاعهما اذ المراد بها المعنى الأخصّ فلا يكون بين نقيضيهما منع الجمع فيصدق السالبة وامّا في مانعة الخلوّ فلأنّه اذا امتنع الخلوّ عن امرين جاز اجتماعهما فلا يمتنع الخلوّ عن نقيضيهما وامّا عدم العكس فلجواز صدق الشيئين مع جواز صدق نقيضيهما كالحيوان والأبيض حتّى يصدق السالبة المانعة الجمع بدون موجبتها ولجواز كذب الشيئين مع كذب نقيضيهما كالإنسان والناطق فيصدق السالبة المانعة الخلوّ بدون موجبتها قال الثالث في تلازم مختلفات الجنس اقول اذا توافقت الحقيقية مانعة الجمع او مانعة الخلوّ في الكمّ والكيف واحد الجزءين ولزم الجزء الأخر من الحقيقية الجزء الأخر من مانعة الجمع واستلزم الجزء الاخر من الحقيقيّة الجزء الأخر من مانعة الخلو لزوما واستلزاما غير متعاكسين فيهما تكونان موجبتين وسالبتين كليّتين وجزئيّتين فهذه ثمانية فان كانتا موجبتين لزمت غير الحقيقية ايّاها وان كانتا سالبتين لزمت الحقيقيّة غيرها من غير عكس امّا الأوّل فلأنّ الموجبة الحقيقية تشتمل على منع الجمع والخلوّ بين جزأيها ومنع الجمع بين الشي ء واللّازم يقتضى منع الجمع بين الشي ء والملزوم ومنع الخلوّ عن الشي ء والملزوم يقتضى منع الخلوّ عن الشي ء واللّازم والسالبة الحقيقيّة يصدق امّا لجواز الجمع بين جزأيها او لجواز الخلوّ فيهما وجواز الجمع بين الشي ء والملزوم موجب لجواز الجمع بين الشي ء واللّازم وجواز الخلوّ عن الشي ء واللازم موجب لجواز الخلوّ عن الشي ء