و كلّ ما نعتى الجمع او ما نعتى الخلوّ توافقتا في الكم والكيف ولزم كلّ جزء من إحداهما جزء من الاخرى او لزم جزء منه جزء ووافق الاخر الاخر لزمت الاخرى الأولى ايجابا والأولى الاخرى سلبا فيما بنعتى الجمع وبالعكس فيما بنعتى الخلو وتعاكستا ان انعكس اللزوم والّا فلا لأنّ امتناع الجمع بين الشي ء ولازم غيره يقتضى امتناعه بينه وبين الغير وامتناع الخلو عن الشي ء وملزوم غيره يقتضى امتناعه عنه وعن الغير وان اختلفتا في الكيف وتناقضتا في الجزءين لزمت السالبة الموجبة لإمكان ارتفاع جزئى الموجبة المانعة الجمع وامكان اجتماع جزئى مانعة الخلوّ ولا ينعكس لجواز اجتماع الشيئين مع امكان اجتماع نقيضيهما صدقا وكذبا

ـــــــــــــــــــــــــــــ

تخالفتا في الكيف وتناقضتا في احد الجزءين وتوافقتا في الجزء الاخر او تلازمتا فيه تلازما متعاكسا لزمت السالبة الموجبة سواء كانتا كليّتين او جزئيّتين من غير عكس ما اللزوم فلأنّه اذا عاند شي ء شيئا اخر عنادا حقيقيّا لا يعانده ولا ملزومه المساوى نقيضه والّا لزم معاندة النقيضين لشي ء واحد وانه محال اذ ذلك الشي ء ان تحقّق ارتفع النقيضان وان انتفى اجتمع النقيضان وفيه نظر لأنّه ان اريد بالمعاندة الملازمة الكليّة فمن البيّن انها ليست بلازمة وان اريد بها الجزئية لم يلزم من تحقّق الشي ء ارتفاع النقيضين ولا من انتفائه اجتماعهما والأولى ان يقال متى صدق دائما امّا ان يكون ا ب او ج د فليصدق ليس البتّة امّا ان لا يكون ا ب او يكون ج د والّا لصدق قد يكون امّا ان لا يكون ا ب او يكون ج د ويلزمه قد يكون اذا كان ا ب فجد لما ستعرفه وقد كان بينهما انفصال كلّى هف وامّا عدم العكس فليس يلزم من عدم عناد شي ء اخر عناد نقيضه ايّاه لجواز ان لا يعانده واحد من النقيضين ثالثا كالاخصّ فانه لا يعاند الأعمّ صدقا ولا نقيضه كذبا قال وكلّ ما نعتى الجمع اقول اذا اتّفقت مانعتا الجمع في الكمّ والكيف ولزم كلّ من جزئى واحدة منهما جزء من الاخرى او لزم جزء من إحداهما جزء من الاخرى واتّحدتا في الجزء الاخر فلا يخ امّا ان يتعاكس لزوم الأجزاء ولا بتعاكس وعلى التقديرين امّا ان تكونا كليّتين او جزئيّتين موجبتين او سالبتين يضرب الأربعة في الأربعة يحصل ستّة عشر فان لم يتعاكس اللزوم لزمت الثانية وهى ملزومة الجزء الأولى وهى اللّازمة الجزء ان كانتا موجبتين والأولى الثانية ان كانتا سالبتين امّا على تقدير لزوم الجزءين في الايجاب فلأنّ منع الجمع بين اللّازمين دائما او في الجملة يستلزم منع الجمع بين الملزومين كذلك اذ لو اجتمع الملزومان لاجتمع اللّازمان قطعا وفى السلب فلأنّ جواز الجمع بين الملزومين يقتضى جواز الجمع بين اللّازمين والّا امتنع الجمع بين الملزومين من غير عكس في كلّ منهما لأنّ امتناع اجتماع الملزومين لا يوجب امتناع اجتماع اللّازمين وجواز اجتماع اللّازمين لا يقتضى جواز اجتماع الملزومين لجواز ان يكون اللّازم اعمّ وامّا على تقدير لزوم احد الجزءين والاتّفاق في الاخر فلأنّ منع الجمع بين الشي ء واللّازم يقتضى منع الجمع بين ذلك الشي ء والملزوم فانّه لو اجتمع معه لاجتمع مع لازمه هذا اذا كانتا موجبتين وان كانتا سالبتين فلأنّ جواز الجمع بين الشي ء والملزوم يوجب جواز اجتماع ذلك الشي ء واللّازم ولا يجب انعكس في شي ء منهما لجواز ان يكون اللّازم اعمّ وان تعاكس اللزوم تلازمت المنفصلتان وتعاكستا امّا اذا تلازمتا في الطرفين وكانتا موجبتين فلانّ كلّ واحدة منهما مشتملة على جزءين هما لازما جزئى الاخرى ومنع الجمع بين اللّازمين يوجب منع الجمع بين الملزومين وامّا اذا كانتا سالبتين فلاشتمال كلّ منهما على جزءين هما ملزوما جزئى الاخرى وجواز اجتماع الملزومين يقتضى جواز اجتماع اللّازمين وامّا عند الاتّفاق في احد الطرفين في الايجاب فلأنّ كلّ واحدة منهما تشتمل على جزء هو لازم جزء من الاخرى ومنع الجمع بين الشي ء واللّازم يستلزم منع الجمع بين الشي ء والملزوم وفى السلب فلاشتمال كلّ واحدة منهما على جزء هو ملزوم