قولنا المجهول مطلقا يمتنع الحكم عليه من حيث الحكم هو الماخوذ بالاعتبار الأوّل ومن حيث امتناع الحكم هو الماخوذ بالاعتبار الثّاني فالموضوع فيهما مختلف فلا منافاة فلئن قلت اىّ جهة تفرض للحكم فهى جهة امتناع الحكم لأنّ الحكم ليس الّا بامتناع الحكم فيكون من تلك الجهة محكوما عليه غير محكوم عليه هف فنقول المجهول المطلق محكوم عليه من حيثيّة بامتناع الحكم لأمن تلك الحيثيّة بل من حيثيّة اخرى فلا تناقض وثالثها انّ المحكوم عليه في التالى هو الحكم والمجهول مطلقا ما يتعيّن به المحكوم عليه وقد حكم عليه بنفس الامتناع كما يقال شريك الباري ممتنع واجتماع النقيضين محال فلئن قلت لو صدق قولنا الحكم على المجهول مط ممتنع لصدق قولنا كلّ مجهول مطلقا يمتنع الحكم عليه ويعود الالزام قلنا الحكم قد تعيّن للموضوعيّة سواء كان مقدّما او مؤخّرا كقولنا ابن زيد كاتب وزيد ابنه كاتب فانّ الموضوع في كليهما ابن زيد في الحقيقة فلئن قيل الاخبار عن زيد بانّ ابنه كاتب مغاير للاخبار عن ابن زيد بالكتابة نعم انّهما متلازمان في الصّدق لكن التلازم لا يستلزم الاتّحاد فنقول لا نسلّم انّهما متغايران في الحقيقة بل لا تغاير الّا في اللّفظ وهذا الجواب ظاهر الفساد لأنّ ما يمتنع الحكم عليه له مفهوم وكلّ مفهوم اذا نسب الى شي ء اخر يصدق عليه امّا بالإيجاب او السّلب لكنّ السّلب غير صادق هناك فتعيّن الإيجاب ويمكن تقرير الشّبهة بحيث يندفع عنها جميع الاجوبة كما يقال لو كان الحكم على الشي ء مشروطا بتصوّر المحكوم عليه بوجه ما صدق قولنا لا شي ء من المجهول مطلقا دائما بمحكوم عليه دائما والتالى باطل امّا الملازمة فلانتفاء المشروط دائما بانتفاء الشّرط دائما وامّا انتفاء التالى فلأنّه يصدق على المجهول مطلقا دائما انّه ممكن بالإمكان العامّ وشي ء وامّا موجود او معدوم الى غير ذلك ولأنّ كل مفهوم ينسب الى المجهول مطلقا فان ثبت له كان محكوما عليه بالإيجاب والّا لكان الحكم واقعا عليه بالسّلب فيكون المجهول مطلقا دائما محكوما عليه في الجملة وقد كان ليس بمحكوم عليه دائما هذا خلف وايضا المحكوم عليه في هذه القضيّة ان كان مجهولا مطلقا دائما يكون المجهول مطلقا دائما محكوما عليه في الجملة وان كان معلوما باعتبار في الجملة لم يكن مجهولا مطلقا دائما والكلام فيه والجواب الحاسم لمادّة الشّبهة انّ المجهول مطلقا دائما معلوم بالذّات مجهول مطلقا بحسب الفرض والحكم عليه وسلب الحكم عنه بالاعتبارين وهذا هو تحقيق ما ذكره المصنّف لو تأمّلته ادنى تأمّل