تالى الصغرى بواسطة القياس المنتج له وانتاج استلزامه ايّاه مع الصغرى الاصغر من الثاني والصغرى صغرى ويلزم الاكبر ايضا لإنتاج ذلك التقدير مع الكبرى ايّاه من الثاني والكبرى صغرى وامّا في المختلطين فملازمه مقدّم الموجبة لنتيجة التاليف مثاله ما سبق الا ان الصغرى سالبة جزئية والنتيجة تلك بعينها الّا انّ الاصغر سالبة والاكبر موجب جزئى بيانه ان بتقدير ملازمة وذ للا شي ء من ج ا يلزم الاصغر لان مقدّمها بواسطة استلزام القياس المنتج لتالى الصغرى يستلزم تالى الصغرى وانه مع الصغرى ينتج الاصغر من الثاني والصغرى صغرى ويلزم الاكبر ايضا لانه عكس ذلك التقدير

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ذلك التقدير مع الصغرى ايّاه من الشكل الثاني هكذا قد يكون اذا كان د هى فلا شي ء من ج ب وليس البتة اذا كان لا شي ء من ج ا فلا شي ء من ج ب فقد لا يكون اذا كان د هى فلا شي ء من ج ا وهو الاصغر وامّا لزوم الاكبر فلانّ لذلك التقدير لازما وهو قولنا ليس البتة اذا كان لا شي ء من ج ا فكل ب ا فانه لو لم يصدق على ذلك التقدير لصدق نقيضه وهو قد يكون اذا كان لا شي ء من ج ا فكل ب ا فقد يكون اذا كان لا شي ء من ج ا فلا شي ء من ج ب وكلّ ب ا وكلّما كان كذلك فلا شي ء من ج ب فقد يكون اذا كان لا شي ء من ج ا فلا شي ء من ج ب والمقدّر خلافه هف واذا صدق قولنا ليس البتّة اذا كان لا شي ء من ج ا فكل ب ا نجعله كبرى لكبرى القياس لينتج ليس كلّما كان وز فلا شي ء من ج ا وهو الاكبر وقد وقع في المتن بدل غير المنتج المنتج من المتشاركين وهو سهو وان كانت المقدّمتان سالبتين فالأوسط ملازمة المنتج من المتشاركين لنتيجة التاليف لصدق طرفى النتيجة حينئذ امّا احدهما فلاستلزام نتيجة التاليف نتيجة التاليف والمنتج واستلزامهما غير المنتج فيكون نتيجة التاليف مستلزمة لغير والمنتج واحدى المقدّمتين ان الطرف الغير المشارك ليس بمستلزم لغير المنتج نجعلها صغرى وتلك القضيّة اللازمة كبرى لينتج من الشكل الثاني ان الطرف الغير المشارك ليس بمستلزم لنتيجة التاليف وامّا الاخر فلانّ ذلك التقدير اذا جعلناه كبرى للمقدّمة القائلة الطرف الغير المشارك لا يستلزم المنتج انتج من الثاني ان الطرف الغير المشارك لا يستلزم نتيجة التاليف مثاله ما سبق الّا انّ المقدّمتين سالبتان والنتيجة هى بعينها موجبة بيانه انّ بتقدير ملازمة كلّ ب اللاشي ء من ج ا يلزم الأصغر لاستلزام مقدم تلك الملازمة وهو لا شي ء من ج ا تالى الصغرى وهو لا شي ء من ج ب بواسطة القياس المنتج له فانه يصدق على ذلك التقدير كلّما كان لا شي ء من ج ا فلا شي ء من ج ا وكلّ ب ا وكلما كان كذلك فلا شي ء من ج ب فكلما كان لا شي ء من ج ا فلا شي ء من ج ب فاذا جعلنا هذا الاستلزام كبرى لصغرى القياس هكذا ليس كلّما كان د هى فلا شي ء من ج ب وكلّما كان لا شي ء من ج ا فلا شي ء من ج ب لينتج من الثاني ليس كلّما كان د هى فلا شي ء من ج ا وهو الاصغر ويلزم الاكبر ايضا لانّا اذا جعلنا ذلك التقدير كبرى لكبرى القياس هكذا ليس كلما كان وز فكل ب ا وكلّما كان لا شي ء من ج ا فكلّ ب ا انتج ليس كلّما كان وز فلا شي ء من ج ا وهو الاكبر وإن كانت المقدّمتان مختلطتين من الإيجاب والسلب فالاوسط ملازمة مقدم الموجبة لنتيجة التاليف لأنّه ح يصدق طرفا النتيجة امّا احدهما فلانّ نتيجة التاليف ملزومة لتالى السالبة لانها ملزومة لمقدّم الموجبة فقد اشترط ان يكون احد طرفى الموجبة مع نتيجة التاليف منتجا لتالى السالبة فان كان الطرف المنتج له من الموجبة هو المقدّم فنقول كلّما تحقّق نتيجة التاليف تحقّق نتيجة التاليف ومقدم الموجبة وكلّما تحقّقا تحقّق تالى السالبة فكلّما تحقق نتيجة التاليف تحقق تالى السالبة وان كان الطرف المنتج هو التالى فنقول كلّما تحقق نتيجة التاليف تحقق مقدم الموجبة وكلّما تحقق مقدم الموجبة تحقّق تاليها