النتيجة تالى الكبرى السالبة فالأوسط ملازمة المنتج من المتشاركين لنتيجة التاليف مثاله كلما كان كلّ ج ب فد هى وليس كلما كان وز فبعض ب ا ينتج قد يكون اذا كان كلما كان كلّ ج ا فد هى فليس كلما كان وز فكل ج ا بيانه ان بتقدير ملازمة كلّ ج ب فكل ج ا يلزم الاصغر لاستلزام مقدم حينئذ مقدّم الصغرى المستلزم لتاليه ويلزم الاكبر ايضا ولأنّ تاليه حينئذ يستلزم تالى الكبرى وذلك ينتج مع الكبرى ايّاه من الثاني والكبرى صغرى وحكم القسم الرابع حكم القسم الثالث الّا انه ينتج الموجبة الكلية من الأول اذا كان تالى الصغرى الموجبة الكلية بعينه او كليّته مع نتيجة التاليف او عكسها كليّا منتجا لمقدم الكبرى الموجبة الكلية من الأول والأوسط ملازمة نتيجة التاليف لمقدّم الصغرى ولا يخفى عليك بيانه وبيان ساير الاشكال والضروب في كلّ قسم ويجب ان تعلم انّا نعتبر في الإنتاج كون النتيجة بحيث يلزم من المقدّمتين بوصف يشاركهما فيما يناسبان به المطلق واذا عرفت انتاج شي ء ما لم يحكم بانتاجه وقد راعيت الشرط المذكور فالحقه بالكتاب فان ذلك ليس بناء على دليل العقم بل لعدم الاطّلاع على دليل الإنتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مثاله كلّما كان لا شي ء من ج ب فد هى وقد يكون اذا كان وز فكل ب ا ينتج قد يكون اذا كان قد يكون اذا كان لا شي ء من ج ا فد هى فقد يكون اذا كان وز فلا شي ء من ج ا لأنّه بتقدير ملازمة لا شي ء من ج ا لكل ا ب يلزم الاصغر لأنّ كلّ ب ا ح يستلزم مقدّم الاصغر وهو لا شي ء من ج ا فانه عين التقدير ويستلزم تاليه وهو د هى لصدق القياس المنتج لمقدّم الصغرى فانه يصدق كلّما كان كلّ ب ا فلا شي ء من ج ا وكلّ ب ا وهما ينتجان لا شي ء من ج ب وهو مقدم الصغرى المستلزم لتاليها وهو د هى واذا استلزام كلّ ب ا للا شي ء من ج ا ود هى فقد يكون اذا كان لا شي ء من ج ا فد هى وهو الاصغر ويلزم الاكبر ايضا لانّا اذا جعلنا كبرى القياس صغرى وذلك التقدير كبرى انتج قد يكون اذا كان وز فلا شي ء من ج ا وهو الاكبر واذا كانت الكبرى سالبة فالأوسط ملازمة المنتج من المتشاركين لنتيجة التاليف لانّ نتيجة التاليف حينئذ يستلزم مقدم الصغرى لما عرفت غير مرّة ومقدم الصغرى يستلزم تاليها وهو الطرف الغير المشارك منها او لا فنتيجة التاليف تستلزم الطرف الغير المشارك من الصغرى اوّلا وهو الاصغر واذا جعلنا الكبرى وهو ليس البتّة او قد لا يكون اذا كان الطرف الغير المشارك منها تحقق المنتج صغرى وذلك التقدير كبرى انتج الاكبر مثاله ما سبق الا انّ الكبرى سالبة والنتيجة قد يكون اذا كان كلما كان لا شي ء من ج ا فد هى فليس كلما كان وز فلا شي ء من ج ا اذ بتقدير ملازمة كلّ ب ا للا شي ء من ج ا يكون لا شي ء من ج ا مستلزما لمقدم الصغرى وهو مستلزم لتاليها اى د هى فيكون لا شي ء من ج ا مستلزما لد هى وهو الأصغر وذلك التقدير ينتج مع الكبرى الاكبر من الشكل الثاني اذا جعلنا الكبرى صغرى القسم الثاني اذ يستنتج تالى الكبرى السالبة والأوسط ملازمة المنتج من المتشاركين لنتيجة التاليف اذ على هذا التقدير نتيجة التاليف ملزومة للمنتج والمنتج ملزوم للطّرف الغير المشارك من الموجبة فيكون نتيجة التاليف ملزومة للطّرف الغير المشارك منها وهو الاصغر وكذا نتيجة التاليف ملزومة للمشارك الاخر وهو تالى الكبرى والطرف الغير المشارك منها ليس بملزوم لتاليها ينتجان من الثاني الاكبر مثاله كلّما كان كلّ ج ب فد هى وليس كلما كان وز فبعض ب ا ينتج قد يكون اذا كان كلما كان كلّ ج ا فد هى فليس كلما كان وز فكل ج ا بيانه انه بتقدير ملازمة كلّ ج ب فكل ج ا يلزم الأصغر لاستلزام مقدّمه اى مقدّم الاصغر وهو كلّ ج ا على ذلك التقدير مقدم الصغرى وهو كلّ ج ب المستلزم لتاليها وهو د هى فيكون كلّ ج ا ملزوما لد هى وهو الاصغر ويلزم الاكبر ايضا لأنّ تاليه اى تالى الاكبر وهو كلّ ج ا يستلزم تالى الكبرى اذ كلّما تحقّق كلّ ج ا تحقّق كلّ ج ب وكلّ ج ا وكلّما تحقّقا تحقق بعض ب ا فكلّما تحقق كلّ ج ا تحقّق بعض ب ا نجعله كبرى لكبرى القياس هكذا ليس كلما كان وز فبعض ب ا وكلما كان كلّ ج ا فبعض ب ا ينتج من الثاني ليس كلما كان وز فكل ج ا قال وحكم القسم الرابع حكم القسم الثالث اقول حكم القسم الرابع حكم القسم الثالث في الشرائط وانتاج المتّصلة الجزئية وبيان الإنتاج الّا اذا كانت المقدّمتان موجبتين كليّتين وكان تالى الصغرى بعينه او بكليته مع نتيجة التاليف او عكسها كليّا منتجا لمقدم الكبرى فانه ينتج الموجبة