الجمع من نتيجة التاليف والطرف الاخر او نتيجة لانّ الطرف المشارك لازم لنتيجة التأليف بالقياس المؤلّف من الحملى والمتّصل ومنافى اللازم منافى الملزوم وان كان الطرف المشارك منتجا لها انتج متصلة جزئية سالبة مقدّمها نتيجة التاليف وتاليها الطرف الاخر والّا استلزم الطرف المشارك الاخر ولا ينعكس لجواز كون اللازم اعم وحكم مانعة الخلو السالبة حكم مانعة الجمع الموجبة وبالعكس لكن النتيجة سالبة والّا كذبت السالبة لان نتيجة التاليف لازمة للطّرف المشارك في مانعة الجمع وملزومة له في مانعة الخلوّ ومنافى اللازم منافى الملزوم وملزوم الملزوم ملزوم والحقيقية الموجبة تنتج حيث تنتج مانعة الجمع ومانعة الخلو بخلاف السالبة وكلّ واحدة منهما تنتج حيث تنتج صاحبتها اذا بدّلت اجزائها بنقائضها لارتداد كلّ واحدة منهما الى صاحبتها او ذاك.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

او كلّ ز هى وعلى التقديرين الاولين كلّ ا ط وعلى التقدير الثالث كلّ ز د فلا يخلو الواقع عنهما وان كانت الحمليات زائدة ولنفرض انها واحدة تسهيلا للتصوير فتلك الحملية الزائدة امّا ان لا يشارك جزء من اجزاء الانفصال فتكون اجنبيّة ملغاة لا دخل لها في الانتاج وامّا ان يشاركه وذلك الجزء مشارك لحملية اخرى فيكون ذلك الجزء لا محالة مشاركا لحمليّتين فينتج باعتبار مشاركته مع احدى الحمليتين نتيجة وباعتبار مشاركته مع الحملية الاخرى نتيجة اخرى وباعتبار مشاركته لهما نتيجة ثالثة ويكون القياس باحد هذه الاعتبارات مغايرا له باعتبار الاخر امّا نتيجة بالاعتبارين البسيطين فظاهر وامّا باعتبار التركيب فمن مجموع النتيجتين الحاصلتين بحسب مشاركة ذلك الجزء مع الحمليتين ومن نتائج التاليفات الاخر كقولنا اما كلّ ا ب او كلّ ا د وكلّ ب ج ولا شي ء من ب هى ولا شي ء من د ط ينتج باعتبار مشاركة كلّ ا ب لكل ب ج امّا كلّ ا ج او لا شي ء من ا ط وباعتبار مشاركته للا شي ء من ب هى امّا لا شي ء من ا هى او لا شي ء من ا ط وباعتبار مشاركته لهما امّا كلّ ا ج ولا شي ء من ا هى وامّا لا شي ء من ا ط وان نقصت الحمليات عن عدد اجزاء الانفصال ولكن الحمليّة واحدة والمنفصلة ذات جزءين فالحملية ان شاركت جزأيها مشاركة منتجة انتج القياس مانعة الخلو من نتيجتى التاليفين وان لم يشارك الّا احدهما انتج مانعة الخلو من الجزء الغير المشارك ونتيجة التاليف بين الحملية والجزء المشارك وبرهان الكل ظاهر مما مرّ وزعم الشيخ ان الحملية الواحدة ان كانت صغرى لا تنتج في هذا القسم وقد عرفت فساده بأنّهما تنتج سواء كانت صغرى او كبرى وان كانت المنفصلة مانعة الجمع ولنفرض انها ذات جزءين والحملية واحدة لسهولة مقايسة ما زاد عليها فالحملية امّا مشاركة لكل واحد واحد من جزئى الانفصال او لأحدهما وايّاما كان فمشاركتهما مشتملة على شرايط الإنتاج اولا فان لم يشتمل على شرايط الانتاج يعتبر فيه ان يكون نتيجة التاليف المفروضة مع الحملية منتجة للطّرف المشارك من المنفصلة حتّى لو كانت الحملية مشاركة لأحد الجزءين كان نتيجة التاليف بينهما مع الحمليّة منتجة لذلك الجزء وان كانت مشاركة لكل من الجزءين كانت منتجة للجزء المشارك الذي فرض نتيجة التاليف منه ومن الحملية ثمّ ان كانت المشاركة مع احد جزئى الانفصال انتج القياس منفصلة مانعة الجمع من نتيجة التاليف المفروضة ومن الطرف الاخر الغير المشارك لأن الطرف المشارك لازم لنتيجة التاليف بالقياس المؤلّف من الحملى والمتصل هكذا كلّما صدق نتيجة التاليف صدق نتيجة التأليف بالضرورة والحملية صادقة في نفس الامر وكلما صدق نتيجة التاليف صدق الطرف المشارك لأنه كلما صدق نتيجة التاليف صدقت هى والحملية معا وكلما صدقتا صدق الطرف المشارك اذ المفروض انها مع الحملية منتجة ايّاه والطرف الغير المشارك مناف له ومنافى اللازم مناف للملزوم فيكون الطرف الغير المشارك منافيا لنتيجة التاليف وهو المطلوب