الثاني منهما والشركة في جزء غير تام منهما وشرط انتاجه سلب المقدّمتين وانتاج نقيض نتيجة التاليف بين طرفى كلّ متّصلة مع مقدّمها لتاليها ثم اشتمال نتيجتى التاليفين على تاليف منتج للحملية المطلوبة مثاله ليس كلما كان كلّ ج ب فليس كلّ ب ا وليس كلما كان كلّ ا د فليس كلّ د هى ينتج كلّ ج هى برهانه ان الصغرى تستلزم كل ج ا والّا انتظم نقيضه مع مقدّمها مستلزما لنقيضها وهو قولنا كلما كان كلّ ج ب فليس كلّ ب ا بالقياس المؤلف من الحملى والمتّصل والكبرى تستلزم كل ا هى لما بيّنا وهما ينتجان كلّ ج هى الثالث من المنفصلتين والشركة في جزء تام منهما وغير تام منهما وشرط انتاجه كليّة احدى المقدمتين واختلافهما بالكيف واتّحادهما بالجنس وانتاج نقيض نتيجة التاليف بين المتشاركين مع طرف الموجبة لطرف السالبة في مانعتى الخلو وبالعكس في مانعتى الجمع برهانه الخلف من القياس المؤلّف من الحملى والمتّصل ثم من المتّصل والمنفصل مثاله دائما امّا كلّ ج ب واما هى ز وليس دائما اما هى ز ا وبعض ب ا ينتج لا شي ء من ج ا والّا فبعض ج ا ويلزمه كلما كان كلّ ج ب فبعض ب الا ينتج مع الموجبة نقيض السالبة والمنفصلتان مانعتا الخلو مثاله وهما مانعة الجمع

ـــــــــــــــــــــــــــــ

و غير تامّ منهما ويشترط في انتاجه امور ثلاثة احدها اختلاف المقدمتين في الكيف وثانيها اشتمال المقدمتين على تاليف منتج وثالثها انتاج نقيض نتيجة التاليف بين الطرفين المتشاركين مع طرف الموجبة لطرف السالبة والحملية المطلوبة منه هى نتيجة التاليف والبرهان الخلف بضم نقيض النتيجة الى الموجبة لينتج نقيض السالبة او ما ينعكس الى نقيضها او ذلك لأنه لو لا صدق النتيجة على تقدير صدق القياس لصدق نقيضها وينضم الى الموجبة قياسا مؤلفا من الحملية والمتّصلة فان كان الحدّ الأوسط الذي هو الجزء التامّ من المقدمتين تاليها انتج قد يكون اذا صدق طرف السالبة صدق الحدّ الأوسط لأن الطرف السالبة هو نتيجة التاليف بين الحملية التي هى نقيض النتيجة ومقدم المتّصلة الذي هو الطرف الغير المشارك وحينئذ ان كان الحدّ الأوسط تالى السالبة ناقضها وان كان مقدّمها انعكس الى ما يناقضها وان كان الحدّ الأوسط مقدم الموجبة انتج كلّما صدق الحد الأوسط صدق طرف السالبة وهو يناقضها او ينعكس الى ما يناقضها مثاله كلما كان كلّ ج ب فهز وليس البتّة اذا كان هز فليس كلّ ب ا ينتج كل ج ا والّا لصدق نقيضه وهو ليس كلّ ج ا نضمّه الى الصغرى لينتج بالقياس المؤلف من الحملى والمتّصل قد يكون اذا كان ليس كلّ ب ا فهز وينعكس الى ما يناقض الكبرى هف الثاني من المتّصلتين والشركة في جزء غير تامّ منهما وشرط انتاجه ايضا ثلاثة امور الأول ان يكون المقدّمتان سالبتين الثاني ان يكون طرفا كلّ متّصلة متشاركين على وجه يكون نقيض نتيجة التاليف بينهما مع مقدّم المتّصلة منتجا لتاليها الثالث اشتمال نتيجتى التاليفين بين طرفى المتّصلتين على تاليف منتج للحملية المطلوبة وعند ذلك يحصل المطلوب لأنّ كلّ متّصلة مستلزمة لنتيجة التاليف بين طرفيها اذ على تقدير صدقها لو لم يصدق نتيجة التاليف لصدق نقيضها وينتظم معها قياسا مؤلّفا من الحملى والمتّصل منتجا لاستلزام مقدم المتّصلة تاليها وقد كان سالبة هف مثاله ليس كلما كان كلّ ج ب فليس كلّ ب ا وليس كلما كان كلّ ا د فليس كل د هى ينتج كلّ ج هى برهانه ان الصغرى يستلزم كلّ ج ا والّا لصدق نقيضه وهو ليس كلّ ج ا فينتظم مع مقدّم الصغرى هكذا كلما كان كلّ ج ب فكل ج ب وليس كلّ ج ا وهما ينتجان كلما كان كلّ ج ب فليس كلّ ب ا وهى تناقض الصغرى والكبرى تستلزم كلّ ا هى بعين ما ذكرنا فكلما صدق الصغرى والكبرى صدق كلّ ج ا وكلّ ا هى وكلّما صدقا صدق كلّ ج هى فكلّما صدق الصغرى والكبرى صدق كلّ ج هى وهو المطلوب الثالث من المنفصلتين والشركة في جزء تام منهما وغير تام منهما وشرط انتاجه كليّة احدى المقدّمتين واختلافهما بالكيف واتّحادهما بالجنس بان يكون مانعتى الخلوّ او مانعتى الجمع وانتاج يفتض نتيجة التاليف بين المتشاركين مع طرف الموجبة لطرف السالبة في مانعتى الخلو بالعكس اى انتاج نقيض نتيجة التاليف مع طرف السالبة لطرف الموجبة في مانعتى الجمع برهانه بالخلف من القياس المؤلف من الحملى والمتّصل ثم من المتّصل والمنفصل وذلك لانه متى صدقت مانعتا الخلو فلو لم يصدق نتيجة