الإنسان حيوان النّاطق حسّاس الثالث ان يدلّ كلّ منهما على معناه بالالتزام فالمجموع كذلك كما اذا فهمنا من المثال قابل صنعة الكتابة مشاء الرابع ان يكون احدهما دالّا بالمطابقة والأخر بالتضمّن فيكون المجموع دالّا بالتضمّن كما اذا فهمنا منه انّ الإنسان حسّاس لأنّ مجموع الجزء وجزء الجزء جزء الكلّ الخامس ان يدلّ احدهما بالمطابقة والأخر بالالتزام فالمجموع يدلّ بالالتزام لأنّ مجموع الجزء والخارج خارج كما اذا فهمنا منه انّ الإنسان مشاء أو قابل صنعة الكتابة حيوان السادس ان يكون احدهما دالّا بالتضمّن والاخر بالالتزام فالمجموع دالّ بالالتزام ضرورة انّ جزء الجزء مع الخارج خارج كما اذا فهمنا منه انّ النّاطق مشاء او قابل صنعة الكتابة حسّاس وامّا دلالة المركّب على احد مدلولى مفرديه فهى تكون بالتضمّن ان كانت دلالة المفرد بالمطابقة او بالتضمّن او بالالتزام ان كانت كذلك وامّا دلالة المركّب على مدلول لا يكون مدلول مفرد من مفرداته فلا يكون الّا بالالتزام لأنّ مدلوله المطابقى انما يكون مدلولات مفرداته المطابقيّة ومدلوله التضمّنى انّما هو جزء من مدلولات مفرداته فالأقسام منحصرة في خمسة عشر ودلالة المركّب في جميع هذه الاقسام لا يخلو عن الدّلالات الثلث فان قبل لا تحقّق للأمرين في المركّب امّا وضع عين اللّفظ بازاء عين المعنى فظاهر وامّا وضع اجزائه لاجزاء المعنى فلأنّ من اجزاء اللّفظ الجزء الصورى اعنى الهيئة التركيبيّة وهى ليست موضوعة لمعنى فانّها لو كانت موضوعة لما كان التركيب بمجرّد ارادة المركّب بل توقّف كل تركيب على معرفة وضعه وليس كذلك اجاب بانّ لفظ المركّب كما انّه مشتمل على اجزاء ماديّة كلفظى الإنسان والكاتب في قولنا الإنسان كاتب وجزء صورىّ وهو الهيئة الحاصلة من تاليف احدهما بالآخر كذلك معناه مشتمل على اجزاء ماديّة كمعنى الإنسان ومعنى الكاتب وجزء صورىّ وهو نسبة احدهما الى الاخر فكما انّ الاجزاء المادّية اللفظيّة موضوعة بازاء الإجزاء الماديّة المعنويّة كذلك الهيئة التركيبيّة اللفظيّة موضوعة بازاء الهيئة التركيبيّة المعنويّة غاية ما في الباب انّها ليست موضوعة بالشّخص لكنّها موضوعة بالنّوع ولذلك تختلف هيئات التراكيب بحسب اختلاف اللّغات والى هذا السّؤال والجواب اشار بقوله ودلالة هيئة التركيبات بالوضع ايضا وهناك نظر فانّ احد الأمرين لازم وهو امّا عدم انحصار الدّلالة في الثّلث وانحصارها في المطابقة لأنّه ان اريد بالوضع الشخصىّ يلزم الأمر الأوّل لعدم وضع المركّب بالشّخص ولو اريد به الوضع النّوعى يلزم الامر الثّاني لأنّ المدلول التضمنى والالتزامى مجازىّ واللّفظ موضوع بازاء المعنى المجازى وضعا نوعيّا