احد انواعه وهو عارض لطبائع عشر وهو الجوهر والكمّ وغيرهما فان اقتضى اختلاف ماهيّات المعروضات تنوّع الاضافات العارضة لها كان لجنس الأجناس انواع فلم يكن نوعا اخيرا والّا لكان نوعا اخيرا وفوقه الجنس الى ان ينتهى الى الكلّى ثمّ المضاف فالمضاف جنس الاجناس وجنس الأجناس نوع الأنواع

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الاجناس وهو مستلزم لأن لا يكون تحته جنس ويكون فوقه جنس والمفرد القريب البسيط يلزمه ان لا يكون تحته جنس لقربه ولا فوقه جنس لبساطته فلئن قلت التعريفات فاسدة لأنّه ان عنى اعمّ الاجناس واخصّها كلّها فظاهر انّه ليس كذلك وان عنى اعمّ الاجناس التي تحته واخصّ الاجناس الّتي فوقه فالمتوسّط كذلك والقريب يمكن ان يكون تحته جنس كالجسم النامى بالنّسبة الى الشجر فنقول المراد اعمّ الاجناس المغايرة له الواقعة في سلسلة واخصّها والقريب بالنّسبة الى اىّ ماهيّة تفرض لا يكون تحته جنس بالقياس الى تلك الماهيّة وكون جنس ما تحته بالنّسبة الى ماهيّة اخرى لا يضرّنا سلّمناه لكن لا نم انّها لو كانت عدميّة لا تكون انواعا قوله لأنّ الأنواع امور محصّلة قلنا لا نم وانّما يكون محصّلة لو كانت انواعا لماهيّات محصّلة وهاهنا ليس كك لأنّ الكليات المنطقيّة ماهيّات اعتباريّة لا وجود لها في الخارج ولئن سلّمناه لكن لا نم انّ الشي ء الواحد لا يجوز ان يكون جنسا بالقياس الى نوع واحد فانّ النوع يجوز ان ينحصر في شخص فلم لا يجوز انحصار الجنس في نوع وكانّ المصنّف عنى بنظره هذا المنع قيل وهو مندفع لأنّ النوع وان انحصر في شخص لكن لا بدّ له في الذهن من افراد فكذلك الجنس يجب ان يكون تحته انواع ولمّا لم يكن لمطلق الجنس في الخارج والعقل من الانواع الّا تلك الأربعة ولم يصلح الثّلاثة للنّوعية فلم يكن له الّا نوع واحد ولأنّ الجنس لو انحصر في نوع كان مساويا لفصله فلا يكون احدهما اولى بالجنسيّة من الأخر لكون كلّ منهما ذاتيّا مساويا بخلاف النوع فان التعيّن عرضى له وانت تعلم انّ ذلك المنع لو اورد بالاستقلال او بعد المنع الأوّل لم يقم عليه الدليلان ثمّ ان قلنا انّ الجنس المطلق جنس للأربعة كان جنس الأجناس احد انواعه وهو عارض للمقولات العشرة ومن مطارح نظرهم انّ اختلاف المعروضات بالماهيّات هل يوجب اختلاف العوارض بالماهيّة ام لا فان كان اختلاف المعروضات موجبا لتنوّع الإضافات العارضة اى لاختلافها بالماهيّات كان جنس الأجناس العارض للجوهر مخالفا بالماهيّة بجنس الأجناس العارض للكم وغيره فيكون تحت جنس الأجناس انواع فلا يكون نوعا اخيرا بل متوسّطا وان لم يكن موجبا كان نوعا اخيرا لأنّ العارض للجوهر ليس يخالف العارض للكم الّا في المعروض والتقدير انه لا يوجب الاختلاف فيكون جنس الأجناس مقولا على كثيرين متّفقين بالحقيقة وفوقه مطلق الجنس وفوقه المقول على كثيرين مختلفين وفوقه الكلّى وفوقه المضاف فهو جنس الأجناس وجنس الأجناس نوع الأنواع وهذا البحث لا يختصّ بجنس الأجناس