""""""صفحة رقم 133""""""

وطريق القسمة أن يقسم وفق التركة وهو ثمانية وعشرون على وفق المسألة وهي خمسة

يخرج خمسة وثلاثة أخماس ، إن ضربتها في سهام الزوج تخرج ستة عشر وأربعة أخماس ،

وفي سهام الأبوين اثنان وعشرون وخمسان وفي سهام البنتين أربعة وأربعين وأربعة أخماس ،

والمجموع أربعة وثمانون فقد صحت .

وطريق النسبة أن تقول: للزوج ثلاثة من خمسة عشر يكون له خمس التركة وهو ستة

عشر وأربعة أخماس ، وللأبوين أربعة من خمسة عشر سدسها وعشرها فأعطهما سدس التركة

وعشرها وهو اثنان وعشرون وخمسان ، وللبنتين ثمانية من خسمة عشر ثلث وخمس فلهما

ثلث التركة وخمسها ، وذلك أربعة وأربعون وأربعة أخماس ، والمجموع أربعة وثمانون فقد

صحت المسألة ، وإذا كانت سهام المسألة عددا أصم فاعمل ما ذكرت من طريق الضرب ،

فإن بقي شيء لا ينقسم بالآحاد على المقسوم عليه فاضربه في عدد القراريط وهو عشرون

واقسمها ، فإن بقي من القراريط شيء لا ينقسم بالآحاد فاضربه في عدد الحبات ثلاثة ثم

اقسمه ، فإن بقي شيء لا ينقسم فاضربه في عدد الأرز أربعة ، فإن بقي شيء فانسبه بالأجزاء

إلى الأرزة .

مثاله: زوج وجدة وجد وبنت ، من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر ، والتركة أحد

وثلاثون دينارا ، فاضرب سهام الزوج ثلاثة في التركة يخرج ثلاثة وتسعون ، اقسمها على

المسألة ثلاثة عشر والتركة أحد وثلاثون دينارا فاضرب سهام الزوج ثلاثة في التركة تخرج

ثلاث وتسعون ، اقسمها على المسألة ثلاثة عشر يخرج لكل واحد سبعة ، بقي اثنان لا

ينقسمان بالآحاد فاضربهما في عدد القراريط يكن أربعين ، اقسمها على المسألة وهي ثلاثة

عشر يبقى واحد ابسطه أرزا يكن اثني عشر ، انسبها إلى المسألة بالأجزاء فيكون للزوج سبعة

دنانير وثلاثة قراريط واثني عشر جزءا من ثلاثة عشر جزءا من أرزة ؛ وللجد سهمان اضربهما

في أحد وثلاثين يكن اثنين وستين ، اقسمها على المسألة تخرج أربعة يبقى عشرة اضربها في

القراريط تكن مائتين ، اقسمها على المسألة تخرج خمسة عشر يبقى خمسة ، ابسطها حبات

تكن خمسة عشر ، اقسمها على المسألة يبقى حبتان ابسطهما أرزا تكن ثمانية ، انسبها بالأجزاء

فحصل للجد أربعة دنانير وخمسة عشر قيراطا وحبة وثمانية أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من

أرزة ، وللجدة مثله ، وللبنت ضعف الزوج وهو أربعة عشر دينارا وستة قراريط وأرزة وأحد

عشر جزءا من ثلاثة عشر جزءا من أرزة وجمتلها أحد وثلاثون دينارا فصحت المسألة

( وكذلك يقسم بين أرباب الديون فيجعل مجموع الديون كتصحيح المسألة ، ويجعل كل دين

كسهم وارث ) .