أن الولد لمن أحبل أمه واعتقدوا أن أبا سفيان هو المحبل لسمية أم زياد فان هذا الحكم قد يخفى على كثير من الناس لا سيما قبل انتشار السنة مع ان العادة في الجاهلية كانت هكذا أو لغير ذلك من الموانع المانعة هذا المقتضى للوعيد ان يعمل عمله من حسنات تمحو السيئات وغير ذلك

وهذا باب واسع فانه يدخل فيه جميع الامور المحرمة بكتاب أو سنة إذا كان بعض الامة لم يبلغهم أدلة التحريم فاستحلوها أو عارض تلك الادلة عندهم أدلة أخرى رأوا رجحانها عليها مجتهدين في ذلك الترجيح بحسب عقلهم وعلمهم فان التحريم له أحكام من التأثيم والذم والعقوبة والفسق وغير ذلك لكن لها شروط وموانع فقد يكون التحريم ثابتا وهذه الاحكام منتفية لفوات شرطها أو وجود مانع أو يكون التحريم منتفيا في حق ذلك الشخص مع ثبوته في حق غيره

وانما رددنا الكلام لأن للناس في هذه المسألة قولين(

أحدهما )وهو قول عامة السلف والفقهاء أن حكم الله واحد وأن من خالفه باجتهاد سائغ مخطىء معذور مأجور فعلى هذا يكون ذلك الفعل الذي فعله المتأول بعينه حراما لكن لا يترتب أثر التحريم عليه لعفو الله عنه فانه لا يكلف نفسا الا وسعها