احتج بها على اثبات المجاز وهي قوله ان هذه الالفاظ ان كانت حقيقة لزم ان تكون مشتركة هي مبنية على مقدمتين

إحداهما انه يلزم الاشتراك

والثانية انه باطل

وهذه الحجة ضعيفة فانه قد تمنع المقدمة الاولى وقد تمنع المقدمة الثانية وقد تمنع المقتدمتان جميعا وبذلك ان قوله يلزم الاشترك انما يصح اذا سلم له ان في اللغه الواحدة باعتبار اصطلاح واحد الفاظا تدل على معان متباينة من غير قدر مشترك وهذا فيه نزاع مشهور وبتقدير التسليم فالقائلون بالاشتراك متفقون على انه في اللغة الفاظ بينها قدر مشترك وبينها قدر مميز وهذا يكون مع تماثل الألفاظ تارة ومع اختلافها أخرى وذلك أنه كما ان اللفظ قد يتحد ويتعدد معناه فقد يتعدد ويتحد معناها كالألفاظ المترادفة وان كان من الناس من ينكر الترادف المحض فالمقصود أنه قد يكون اللفظان متفقين في الدلالة على معنى ويمتاز أحدهما بزيادة كما إذا قيل في السيف انه سيف وصارم ومهند فلفظ السيف يدل عليه مجردا ولفظ الصارم في الأصل يدل على صفة الصرم عليه والمهند يدل على النسبة إلى الهند وان كان يعرف الاستعمال من نقل الوصفية إلى الأسمية فصار هذا اللفظ يطلق على