أعز عليه من ماله وان قيل تعلق حق الثانى بها قيل حقه سابق على حق الثانى وقد ظهر انتقاض السبب الذى به استحق الثانى أن تكون زوجة له وما الموجب لمراعاة حق الثانى دون حق الاول

فالصواب ما قضى به امير المؤمنين عمر بن الخطاب واذا ظهر صواب الصحابة في مثل هذه المشكلات التى خالفهم فيها مثل ابى حنيفة ومالك والشافعي فلأن يكون الصواب معهم فيما وافقهم فيه هؤلاء بطريق الاولى وقد تأملت من هذا الباب ما شاء الله فرأيت الصحابة افقه الامة واعلمها واعتبر هذا بمسائل الايمان بالنذر والعتق والطلاق وغير ذلك ومسائل تعليق الطلاق بالشروط ونحو ذلك وقد بينت فيما كتبته ان المنقول فيها عن الصحابة هو اصح الاقوال قضاء وقياسا وعليه يدل الكتاب والسنة وعليه يدل القياس الجلى وكل قول سوى ذلك تناقض في القياس مخالف للنصوص

وكذلك في مسائل غير هذه مثل مسألة بن الملاعنة ومسألة ميراث المرتد وما شاء الله من المسائل لم اجد اجود الاقوال فيها الا الاقوال المنقولة عن الصحابة