القضاء وهذا هو الظاهر

وعن أحمد في هذا الأصل روايتان منصوصتان فيمن صلى في معاطن الإبل ولم يكن علم بالنهى ثم علم هل يعيد على روايتين ومن صلى ولم يتوضأ من لحوم الإبل ولم يكن علم بالنهي ثم علم هل يعيد على روايتين منصوصتين

وقيل عليه الإعادة إذا ترك الصلاة جاهلا بوجوبها في دار الإسلام دون دار الحرب وهو المشهور من مذهب أبى حنيفة والصائم إذا فعل ما يفطر به جاهلا بتحريم ذلك فهل عليه الإعادة على قولين في مذهب أحمد وكذلك من فعل محظورا [ في ] الحج جاهلا

وأصل هذا أن حكم الخطاب هل يثبت في حق المكلف قبل أن يبلغه فيه ثلاثة اقوال في مذهب أحمد وغيره قيل يثبت وقيل لا يثبت وقيل يثبت المبتدأ دون الناسخ والأظهر أنه لا يجب قضاء شيء من ذلك ولا يثبت الخطاب إلا بعد البلاغ لقوله تعالى { لأنذركم به ومن بلغ } وقوله { وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا } ولقوله { لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل } ومثل هذا في القرآن متعدد بين سبحانه أنه لا يعاقب أحدا حتى يبلغه ما جاء به الرسول

ومن علم ان محمدا رسول الله فآمن بذلك ولم يعلم كثيرا مما