القسم الثانى ( ما إتفق العلماء على أنه إذا فعل كلا من الأمرين كانت عبادته صحيحة ولا إثم عليه لكن يتنازعون في الأفضل وفيما كان النبى يفعله ومسألة القنوت في الفجر والوتر والجهر بالبسملة وصفة الإستعاذة ونحوها من هذا الباب فإنهم متفقون على أن من جهر بالبسملة صحت صلاته ومن خافت صحت صلاته وعلى أن من قنت في الفجر صحت صلاته ومن لم يقنت فيها صحت صلاته وكذلك القنوت في الوتر وإنما تنازعوا في وجوب قراءة البسملة وجمهورهم على أن قراءتها لا تجب وتنازعوا أيضا في إستحباب قراءتها وجمهورهم على أن قراءتها مستحبة

وتنازعوا فيما إذا ترك الإمام ما يعتقد المأموم وجوبه مثل ان يترك قراءة البسملة والمأموم يعتقد وجوبها أو يمس ذكره ولا يتوضأ والمأموم يرى وجوب الوضوء من ذلك أو يصلى في جلود الميتة المدبوغة والمأموم يرى ان الدباغ لا يطهر أو يحتجم ولا يتوضأ والمأموم يرى الوضوء من الحجامة والصحيح المقطوع به أن صلاة المأموم صحيحة خلف إمامه وإن كان إمامه مخطئا في نفس الأمر لما ثبت في الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ( يصلون لكم فإن اصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم (

وكذلك إذا إقتدى المأموم بمن يقنت في الفجر أو الوتر قنت معه سواء