فى نفى الايجاب والتحريم فهذا باتفاق الناس أضعف الادلة ولا يجوز المصير إليه باتفاق الناس الا بعد البحث التام هل أدلة الشرع ما تقتضى الايجاب أو التحريم

ومن الناس من لا يجوز التمسك به في نفى الحكم بل في دفع الخصم ومنعه فيقول أنا لا أثبت الايجاب ولا أنفيه بل أطالب من يثبته بالدليل أو أمنعه أو أدفعه عن اثبات ايجاب بلا دليل كما يقول ذلك من يقوله من أصحاب أبى حنيفة وأما أهل الظاهر فهو عمدتهم لكن بعد البحث عن الادلة الشرعية ولا يجوز الاخبار بانتفاء الاشياء وعدم وجودها بمجرد هذا لاستصحاب من غير استدلال بما يقتضى عدمها ومن فعل ذلك كان كاذبا متكلما بلا علم وذلك لكثرة ما يوجد في العالم والانسان لا يعرفه فعدم علمه ليس علما بالعدم ولا مجرد كون الاصل عدم الحوادث يفيد العلم بانتفاء شيء منها الا بدليل يدل على النفى لكن الاستصحاب يرجح به عند التعارض وما دل على الاثبات من أنواع الادلة فهو راجح على مجرد استصحاب النفى وهذا هوالصواب الذى أمر المصلى أن يتحراه فان ما دل على أنه صلى أربعا من أنواع الادلة راجح على استصحاب عدم الصلاة وهذا حقيقة هذه المسألة