وغيره من أئمة السلف وفقهاء الحديث وغيرهم وهؤلاء تنازعوا فيما اذا صلى منفردا لغير عذر هل تصح صلاته على قولين

( أحدهما ( لا تصح وهو قول طائفة من قدماء اصحاب أحمد ذكره القاضي أبو يعلى في شرح المذهب عنهم وبعض متأخريهم كابن عقيل وهو قول طائفة من السلف واختاره بن حزم وغيره

( والثانى ( تصح مع اثمه بالترك وهذا هو المأثور عن أحمد وقول أكثر اصحابه

والذين نفوا الوجوب احتجوا بتفضيل النبى ( ( صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده قالوا ولو كانت واجبة لم تصح صلاة المنفرد ولم يكن هناك تفضيل وحملوا ما جاء من هم النبى ( ( بالتحريق على من ترك الجمعة أو على المنافقين الذين كانوا يتخلفون عن الجماعة مع النفاق وان تحريقهم كان لأجل النفاق لا لأجل ترك الجماعة مع الصلاة في البيوت

وأما الموجبون فاحتجوا بالكتاب والسنة والآثار

( أما الكتاب ( فقوله تعالى ( واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ( الآية وفيها دليلان