ظهر مقصورة وتكون سنة الظهر سنتها وهذا خطأ من وجهين

( أحدهما ) أن الجمعة مخصوصة باحكام تفارق بها ظهر كل يوم باتفاق المسلمين وان سميت ظهرا مقصورة فإن الجمعة يشترط لها الوقت فلا تقضى والظهر تقضى والجمعة يشترط لها العدد والاستيطان واذن الإمام وغير ذلك والظهر لا يشترط لها شيء من ذلك فلا يجوز أن تتلقى أحكام الجمعة من أحكام الظهر مع اختصاص الجمعة بأحكام تفارق بها الظهر فإنه إذا كانت الجمعة تشارك الظهر في حكم وتفارقها في حكم لم يمكن الحاق مورد النزاع باحدهما إلا بدليل فليس جعل السنة من موارد الإشتراك بأولى من جعلها من موارد الإفتراق

( الوجه الثانى ) أن يقال هب أنها ظهر مقصورة فالنبى لم يكن يصلى في سفره سنة الظهر المقصورة لا قبلها ولا بعدها وإنما كان يصليها إذا أتم الظهر فصلى اربعا فإذا كانت سنته التى فعلها في الظهر المقصورة خلاف التامة كان ما ذكروه حجة عليهم لا لهم وكان السبب المقتضى لحذف بعض الفريضة أولى بحذف السنة الراتبة كما قال بعض الصحابة لو كنت متطوعا لأتممت الفريضة فانه لو استحب للمسافر أن يصلي أربعا لكانت صلاته للظهر أربعا أولى من أن يصلي ركعتين فرضا وركعتين سنة