فهذا وجه متمسك من قال بعدم جواز القصر في هذا السفر لكونه منهيا عنه وممن قال بحرمته الشيخ الإمام أبو محمد الجوينى من الشافعية والشيخ أبوالوفاء إبن عقيل من الحنابلة وهو الذى أشار القاضي عياض من المالكية إلى إختياره

وما جاء من الأحاديث في إستحباب زيارة القبور فمحمول على ما لم يكن فيه شد رحل وإعمال مطى جمعا بينهما

ويحتمل أن يقال لا يصلح أن يكون غير حديث ( لا تشد الرحال معارضا له لعدم مساواته إياه في الدرجة لكونه من أعلى أقسام الصحيح والله اعلم

وقد بلغنى أنه رزىء وضيق على المجيب وهذا أمر يحار فيه اللبيب ويتعجب منه الأريب ويقع به في شك مريب

فإن جوابه في هذه المسألة قاض بذكر خلاف العلماء وليس حاكما بالغض من الصالحين والأنبياء فإن الأخذ بمقتضى كلامه صلوات الله وسلامه عليه في الحديث المتفق على صحة رفعه إليه هو الغاية القصوى في تتبع أوامره ونواهيه والعدول عن ذلك محذور وذلك مما لا مرية فيه

وإذا كان كذلك فأى حرج على من سئل عن مسألة فذكر فيها