عشرا ( فالله يجزيه على هذا السلام أفضل مما يحصل بالرد كما أنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرا وكان إبن عمر يسلم عليه ثم ينصرف لا يقف لا لدعاء له ولا لنفسه ولهذا كره مالك ما زاد على فعل بن عمر من وقوف له أو لنفسه لأن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة فكان بدعة محضة قال مالك لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها مع أن فعل بن عمر إذا لم يفعل مثله سائر الصحابة إنما يصلح للتسويغ كأمثال ذلك فيما فعله بعض الصحابة رضوان الله عليهم

وأما القول بأن هذا الفعل مستحب أو منهى عنه أو مباح فلا يثبت إلا بدليل شرعى فالوجوب والندب والإباحة والإستحباب والكراهة والتحريم لا يثبت شيء منها إلا بالأدلة الشرعية والأدلة الشرعية مرجعها كلها إليه صلوات الله وسلامه عليه فالقرآن هو الذى بلغه والسنة هو الذى علمها والإجماع بقوله عرف أنه معصوم والقياس إنما يكون حجة إذا علمنا أن الفرع مثل الأصل وإن علة الأصل في الفرع وقد علمنا أنه لا يتناقص فلا يحكم في المتماثلين بحكمين متناقضين ولا يحكم بالحكم لعلة تارة ويمنعه أخرى مع وجود العلة إلا لإختصاص إحدى الصورتين بما يوجب التخصيص فشرعه هو ما شرعه هو وسنته ما سنها هو لا يضاف إليه قول غيره