الرجل تصرفايتهم فيه مثل أن يقبض المال لنفسه متأولا إن لى حقا في بيت المال وإنى لا أعطى حقى فهذا

عن أقوام لهم أملاك إرث من آبائهم وأجدادهم وهى للسلطان مقاسمة الثلث ثلث المغل وإن شخصا ضامنا إشترى ما يخص السلطان من الثلث وأخذ الملك الذى لهم جميعه باليد القوية فهل له ذلك أم لا

فأجاب ليس له أن ينزع أملاك الناس التى بأيديهم بما ذكر ولا يجوز رفع أيدى المسلمين الثابتة على حقوقهم بما ذكر إذ الأرض الخراجية كالسواد وغيره نقلت من المخارجة إلى المقاسمة كما فعل أبو جعفر المنصور بسواد العراق وأقرت بيد أهلها وهى تنتقل عن أهلها إلى ذريتهم وغير ذريتهم بالأرث والوصية والهبة وكذلك البيع في أصح قولى العلماء إذ حكمها بيد المشترى كحكمها بيد البائع وليس هذا تبعا للوقف الذي لا يباع ولا يوهب ولايورث كما غلط في ذلك من منع بيع أرض السواد معتقدا أنها كالوقف الذى لا يجوز