وسئل

عن رجل تحت يده بعير وديعة فسرق من جملة إبله ثم لحق السارق وأخذ منه الأبل وإمتنع من دفع ذلك البعير المودع حتى يحلف أنه كان البعير على ملكه فحلف بالله العظيم أنه على ملكه وقصد بذلك ملك الحفظ

فأجاب اما إذا ملك قبضه والإستيلاء عليه فلا حنث عليه في ذلك ولا إثم وإن قصد انه ملكه الملك المعروف فهذا كذب لكنه إذا إعتقد جواز هذا لدفع الظلم وفى المعاريض مندوحة عن الكذب وليستغفر الله من ذلك ويتوب إليه ولا كفارة عليه والله أعلم

وسئل

عن الإقتراض من الوديعة بلا إذنه

فأجاب وأما الإقتراض من مال المودع فإن علم المودع علما اطمأن إليه قلبه أن صاحب المال راض بذلك فلا بأس بذلك وهذا