وافق أكثر المنازعين في ولد الملاعنة على أنه يحرم على الملاعن ولا يرثه واختلف العلماء في استلحاق ولد الزنى إذا لم يكن فراشا على قولين كما ثبت عن النبي أنه الحق بن وليدة زمعة بن الأسود بن زمعة بن الأسود وكان قد أحبلها عتبة بن أبي وقاص فاختصم فيه سعد وعبد بن زمعة فقال سعد بن أخي عهد إلي أن بن وليدة زمعة هذا ابني فقال عبد أخي وبن وليدة أبي ولد على فراش أبي فقال النبي ( هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر احتجبي منه يا سودة ) لما رأى من شبهه البين بعتبة فجعله أخاها في الميراث دون الحرمة وقد تنازع العلماء في ولد الزنى هل يعتق بالملك على قولين في مذهب أبي حنيفة وأحمد وهذه المسألة لها بسط لا تسعه هذه الورقة ومثل هذه المسألة الضعيفة ليس لأحد أن يحكيها عن امام من أئمة المسلمين لا على وجه القدح فيه ولا على وجه المتابعة له فيها فإن في ذلك ضربا من الطعن في الأئمة وأتباع الأقوال الضعيفة وبمثل ذلك صار وزير التتر يلقى الفتنة بين مذاهب اهل السنة حتى يدعوهم إلى الخروج عن السنة والجماعة ويوقعهم في مذاهب الرافضة وأهل الإلحاد والله أعلم