الشافعي وغيره وقيل لا يجوز إلا الضرورة وهو مذهب أحمد في المشهور عنه وله الخيار ما لم يصدر عنه ما يدل على الرضا بقول أو فعل فإن وطأها بعد ذلك فلا خيار له إلا أن يدعى الجهل فهل له الخيار فيه نزاع مشهور والأظهر ثبوت الفسخ والله أعلم وسئل رحمه الله عن رجل تزوج إمرأة على أنها بكر فبانت ثيبا فهل له فسخ النكاح ويرجع على من غره أم لا

فأجاب له فسخ النكاح وله أن يطالب بأرش الصداق وهو تفاوت ما بين مهر البكر والثيب فينقص بنسبته من المسمى وإذا فسخ قبل الدخول سقط المهر والله أعلم