فهذا ونحوه من دلالة الكتاب والسنة والإعتبار يبين أن الالزام بوقوع الطلاق للحالف في يمينه حكم يخالف الكتاب والسنة وحسب القول الآخران يكون مما يسوغ الإجتهاد فاما أن يقال إنه لم يجب على المسلمين كلهم العمل بهذا القول ويحرم عليهم العمل بذلك القول فهذا لا يقوله أحد من علماء المسلمين بعد ان يعرف ما بين المسلمين من النزاع والأدلة ومن قال بالقول المرجوح وخفى عليه القول الراجح كان حسبه ان يكون قوله سائغا لا يمنع من الحكم به والفتيا به

أما الزام المسلمين بهذا القول ومنعهم من القول الذى دل عليه الكتاب والسنة فهذا خلاف امر الله ورسوله وعبادة المؤمنين من الأئمة الأربعة وغيرهم فمن منع الحكم والفتيا بعدم وقوع الطلاق وتقليد من نفى بذلك فقد خالف كتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين ولا يفعل ذلك الا من لم يكن عنده علم فهذا حسبه ان يعذر لا يجب اتباعه ومعاند متبع لهواه لا يقبل الحق اذا ظهر له ولا يصغى لمن يقوله ليعرف ما قال بل يتبع هواه بغير هدى من الله { ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله } فانه إما مقلد وإما مجتهد فالمقلد لا ينكر القول الذى يخالف متبوعة انكار من يقول هو باطل فانه لا يعلم انه باطل فضلا عن أن يحرم القول به ويوجب القول بقول سلفه والمجتهد ينظر ويناظر وهو مع ظهور قوله لا يسوغ قول منازعيه الذى ساغ فيه الإجتهاد وهو ما لم يظهر أنه خالف نصا ولا اجماعا فمن خرج عن حد