للمسلمين ولولاة امورهم وهم احرص الناس على فساد المملكة والدولة وهم شر من المخامر الذى يكون في العسكر فان المخامر قد يكون له غرض اما مع امير العسكر واما مع العدو وهؤلاء مع الملة ونبيها ودينها وملوكها وعلمائها وعامتها وخاصتها وهم احرص الناس على تسليم الحصون إلى عدو المسلمين وعلى افساد الجند على ولي الامر واخراجهم عن طاعته

والواجب على ولاة الامور قطعهم من دواوين المقاتلة فلا يتركون في ثغر ولا في غير ثغر فان ضررهم في الثغر اشد وأن يستخدم بدلهم من يحتاج إلى استخدامه من الرجال المامونين على دين الاسلام وعلى النصح لله ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم بل اذا كان ولي الامر لا يستخدم من يغشه وان كان مسلما فكيف بمن يغش المسلمين كلهم

ولا يجوز له تاخير هذا الواجب مع القدرة عليه بل اي وقت قدر على الاستبدال بهم وجب عليه ذلك

وأما اذا استخدموا وعملوا العمل المشروط عليهم فلهم اما المسمى واما اجرة المثل لانهم عوقدوا على ذلك فان كان العقد صحيحا وجب المسمى وان كان فاسدا وجبت اجرة المثل وان لم يكن استخدامهم من جنس