الوجه السابع ان يقال اصحاب رسول الله لما فتحوا الشام والعراق ومصر وخراسان وغيرهم كانوا يأكلون ذبائحهم لا يميزون بين طائفة وطائفة ولم يعرف عن احد من الصحابة الفرق بينهم بالأنساب

وانما تنازعوا في بنى تغلب خاصة لأمر يختص بهم كما ان عمر ضعف عليهم الزكاة وجعل جزيتهم مخالفة لجزية غيرهم ولم يلحق بهم سائر العرب وانما ألحق بهم من كان بمنزلتهم

( الوجه الثامن ( ان يقال هذا القول مستلزم أن لا يحل لنا طعام جمهور من اهل الكتاب لأنا لا نعرف نسب كثير منهم ولا نعلم قبل ايام الاسلام ان اجداده كانوا يهودا او نصارى قبل النسخ والتبديل ومن المعلوم ان حل ذبائحهم ونسائهم ثبت بالكتاب والسنة والاجماع فاذا كان هذا القول مستلزما رفع ما ثبت بالكتاب والسنة والاجماع علم انه باطل

( الوجه التاسع ( ان يقال ما زال المسلمون في كل عصر ومصر يأكلون ذبائحهم فمن انكر ذلك فقد خالف اجماع المسلمين وهذه الوجوه كلها لبيان رجحان القول بالتحليل وأنه مقتضى الدليل فأما ان مثل هذه المسألة او نحوها من مسائل الاجتهاد يجوز لمن تمسك فيها بأحد القولين ان ينكر على الآخر بغير حجة ودليل فهذا خلاف اجماع المسلمين