وتارة تكون الحجة اللوث واللطخ والشبهة مع ايمان المدعى خمسين يمينا وهى القسامة التى يبدؤ فيها بأيمان المدعى عند عامة فقهاء الحجاز وأهل الحديث وتمتاز عن غيرها بأن اليمين فيها خمسون يمينا كما إمتازت إيمان اللعان بأن كانت أربع شهادات بالله لأن كل يمين أقيمت مقام شاهد والقسامة توجب القود عند مالك وأحمد وتوجب الدية فقط عند الشافعى وأهل الرأى لا يحلفون فيها إلا المدعى عليه كما تقدم مع أنهم مع تحليفه يوجبون عليه الدية على تفصيل معروف ليس الغرض هنا ذكره وإنما الغرض التنبيه على مجامع الأحكام في الدعاوى فإنه باب عظيم والحاجة إليه شديدة عامة

وقد وقع فيه التفريط من بعض ولاة الأمور والعدوان من بعضهم ما أوجب الجهل بالحق والظلم للخلق وصار لفظ ( الشرع ( غير مطابق لمسماه الأصلي بل لفظ الشرع في هذه الأزمنة ( ثلاثة أقسام ( أحدها ( الشرع المنزل وهو الكتاب والسنة وإتباعه واجب من خرج عنه وجب قتله ويدخل فيه أصول الدين وفروعه وسياسة الأمراء وولاة المال وحكم الحكام ومشيخة الشيوخ وغير ذلك فليس لأحد من الأولين والآخرين خروج عن طاعة الله ورسوله

و ( الثانى ( الشرع المؤول وهو موارد النزاع والإجتهاد بين الأمة فمن أخذ فيما يسوغ فيه الإجتهاد أقر عليه ولم تجب على جميع الخلق موافقته إلا بحجة لا مرد لها من الكتاب والسنة