وعلى كل حال فالاختلاف في رفع هذا الحديث ووقفه شديد ، ومع ذلك فحديث محمد بن عبد الرحمن هذا أحسن ما يروى به هذا المعنى ، وقد صححه الترمذي ، وابن حبان كما سبق فالله أعلم .

الطريق الثاني: طريق مالك، عن الزهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعًا، وقد تفرد به عن مالك: إسحاق بن إبراهيم الحنيني ، وهو ضعيف ( التقريب 337 ) ، فهو طريق ساقط ، ولو كان هذا الحديث عند مالك لرواه الناس، ولم يتفرد به هذا الضعيف، وبهذا الإسناد المشهور ، وهذا مما يقطع بأن مالكًا لم يحدث به ، والله أعلم .