الأمر الثاني: الطريقة المتبعة في تحقيق النص ، ودراسة الرواة ، وتخريج الأحاديث:

أولًا: الطريقة المتبعة في تحقيق النص على النقاط التالية:

1-كتبت النص حسب القواعد الإملائية الحديثة .

2-ضبطت ما يحتاج إلى ضبط ، وذلك بالشكل في الأصل ، وبالحروف في الحاشية ، إلا الأعلام الذين وردوا في الإسناد فإني أذكر ذلك في ترجمة الراوي عند دراسة الرواة ، وليس في الحاشية تلافيًا للتكرار .

3-أثبت الفروق بين النسخ الخطية ، وزدت عليها ذكر ما وقع في المطبوعة وهي التي حققها محب الدين الخطيب ، وذلك لشهرتها وتداولها ، أما الطبعة التي حققها نشأت بن كمال المصري فلم تصدر إلا بعد انتهائي من العمل .

4-سلكت طريقة النص المختار من المخطوطات ، فلم أتخذ أيًا من النسخ أصلًا ، كما سبقت الإشارة إليه ، وإذا اختلفت النسخ في كلمة ، وكان الوجهان صحيحين ، فإن كان هناك ما يرجح أحد الوجهين فإني أختاره ولو لم يكن إلا في نسخة خطية واحدة ، أما إذا لم يكن هناك ما يرجح أحد الوجهين فإني أختار ما كان في أكثر النسخ ، فإني لم يكن هناك أكثر فالغالب اختيار ما في التيمورية والمصرية ، وهو الذي في المطبوعة الأولى ، وذلك مثل ذكر الواو في أول كل مسألة لم أفعله موافقة لهذه النسخ .

5-إذا اتفقت النسخ الخطية على الخطأ سواء كان لحنًا ، أو تحريفًا وتصحيفًا ، فإني أصلحه ، وأبين ذلك في الحاشية ، كما في المسائل: 54 و70 و85 وغيرها ، إلا أن يكون هذا الخطأ إسناديًا كإضافة رجل ، كما في المسألة رقم: 4 ، أو نسبته خطأ، كما في المسألة رقم: 52 فإني أبقي ذلك على حاله ، وأنبه عليه في الحاشية ، وأعيد التنبيه عليه عند التخريج والحكم على الحديث، وكذلك إذا كانت الكلمة تحتمل وجهين في الإعراب ، فإني لا أغير ما وقع في النسخ ، ولو كان خلاف المشهور كما في المسألة رقم: 2 ، إلا أن يكون الوجه الثاني فيه تكلف ، فإني لا أعتد به .