فيجب فعلها . كما لو وجب على شخص شيئان فتعذر أحدهما وبقي الآخر . وهذا الذي قاله المصنف هو المذهب وعليه علماؤنا .

وعنه: لا يأثم .

نقل الأثرم: أرجو أن لا بأس .

وقيل له في رواية الكحال: فإن أخرها . قال: إذا أعدها لقوم .

فصل [ في مقدار الفطرة ]

قال رحمه الله تعالى: ( يجب صاع عراقي من بُرّ أو شعير ودقيقهما وسويقهما وتمر وزبيب وأقط ) .

ش: أما كون الواجب في الفطرة صاعًا من بُر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط عند وجوده ؛ فلما روى أبو سعيد الخدري قال: (( كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام ، أو صاعًا من شعير ، أو صاعًا من تمر ، أو صاعًا من زبيب ، أو صاعًا من أقط . فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية المدينة فتكلم ، فكان فيما كلم الناس: إني أرى مدّين من سمراء الشام تعدل صاعًا من تمر ، فأخذ الناس بذلك . قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ) ) [1] . متفق عليه .

وأما كون دقيقهما وسويقهما -يعني البر والشعير- كحبهما فيما ذكر ؛ فلأن في بعض حديث أبي سعيد: (( صاعًا من دقيق ) ) [2] . رواه النسائي .

ولأن الدقيق والسويق أجزء الحب متفرقًا ، وقد كفى الفقير مؤونة طحنهما فهما كما لو نزع نوى التمر ثم أخرجه . وهذا الذي قاله المصنف هو الصحيح من المذهب وعليه أكثر علمائنا ، ونص عليه وقدمه في المحرر .

وعنه: لا يجزئ ذلك .

(1) ... أخرجه البخاري في صدقة الفطر ، باب صاع من زبيب 2/548ح1437 . ومسلم في الزكاة ، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير 2/678ح985 .

(2) ... أخرجه النسائي في الزكاة ، الدقيق 5/52ح2514 .