نفس وجب أخذه بشرطه .

فأما إن شك في تحريم المال ، فإن كان أصله التحريم -كالذبيحة في غير بلد الإسلام ولو كان فيه مسلمون- فيحرم ؛ لحديث عدي بن حاتم: (( إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله . فإن وجدت مع كلبك كلبًا غيره وقد قتل فلا تأكل ، فإنك لا تدري أيهما قتله ) ) [1] متفق عليه .

وإن كان أصله الإباحة -كما لو شك في الماء المتغير هل هو بنجاسة أو لا- عمل بالأصل ؛ لقول عبدالله بن زيد: (( شُكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا ) ) [2] متفق عليه .

وإن لم يُعرف له أصل فإن علم أن فيه حرامًا وحلالًا ؛ كمن في ماله هذا وهذا فقيل بالتحريم ، قطع به شرف الإسلام عبد الوهاب بن أبي الفرج في كتابه المنتخب ، ذكره قبيل باب الصيد .

وعلل القاضي وجوب الهجرة من دار الحرب بتحريم الكسب عليه هناك لاختلاط الأموال لأخذهم من غير جهته ووضعه في غير حقه .

وقال الأزجي في نهايته: هذا قياس المذهب ، كما قلنا في اشتباه الأواني الطاهرة بالنجسة ، وقدمه أبو الخطاب في الانتصار في مسألة اشتباه الأواني . وقد قال الإمام أحمد: لا يعجبني أن يأكل منه .

وسأل المروذي أبا عبدالله عن الذي يعامل بالربا يأكل عنده ؟ قال: لا ، قد (( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله ) ) [3] .

وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوقوف عند الشبهة ، ومراده حديث النعمان بن بشير [4] . متفق عليه .

وقال أنس: (( إذا دخلت على مسلم لا يُتَّهَمُ فكل من طعامِهِ واشرَب من شرابِه ) ) [5] ذكره البخاري .

وعن الحسن بن علي مرفوعًا: (( دع ما يَريبُكَ إلى ما لا يَريبُك ) ) [6] رواه الإمام أحمد والنسائي

(1) ... أخرجه البخاري في الذبائح والصيد ، باب صيد المعراض 5/2086ح5159 ، نحوه . ومسلم في الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ، باب الصيد بالكلاب المعلمة 3/1531ح1929 . كلفظ المؤلف .

(2) ... أخرجه البخاري في الوضوء ، باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن 1/64ح137 . ومسلم في الحيض ، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث ... 1/276ح361 .

(3) ... أخرجه البخاري في الطلاق ، باب مهر البغي والنكاح الفاسد 5/2045ح5032 . ومسلم في المساقاة ، باب لعن آكل الربا ومؤكله 3/1219ح1598 .

(4) ... أخرجه البخاري في الإيمان ، باب فضل من استبرأ لدينه 1/28ح52 . ومسلم في المساقاة ، باب أخذ الحلال وترك الشبهات 3/1219ح1599 .

(5) ... ذكره البخاري في الأطعمة ، باب الرجل يدعى إلى طعام فيقول: وهذا معي ، تعليقًا ، 5/2079 .

(6) ... أخرجه الترمذي في صفة القيامة 4/668ح2518 . والنسائي في الأشربة ، الحث على ترك الشبهات 8/327ح5711 . وأحمد 1/200ح1723 .