عشرة [1] بعد المائة ، وقدمه ابن رزين في شرحه .

وقيل: يتخير لإفساد صومها ، وأطلقهما في الفروع ، وهما احتمال وجهين مطلقين في المغني والشرح .

ومنها: لو تعذر قضاؤه لدوام شَبَقه فحكمه حكم العاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه على ما تقدم قريبًا ، ذكره في الفروع وغيره .

ومنها: حكم المرض الذي ينتفع فيه بالجماع حكم من يخاف من تشقق أنثييه .

قوله: (( ويسن ولمسافر يقصر الفطر ) )وهذا المذهب وعليه علماؤنا ، ونص عليه وهو من المفردات ، وسواء وجد مشقة أم لا .

وفيه وجه: أن الصوم أفضل ، ذكره في الثانية والعشرين من القواعد الأصولية .

فوائد:

منها: المسافر هنا: هو الذي يباح له القصر كما ذكره المصنف ، وهو الصحيح من المذهب وعليه علماؤنا .

وقال أبو العباس: يباح له الفطر ولو كان السفر قصيرًا .

ومنها: لو صام في السفر أجزأه على الصحيح من المذهب كما قطع به المصنف وعليه علماؤنا .

ونقل حنبل: لا يعجبني ، واحتج بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام: (( ليس من البر الصوم في السفر ) ) [2] .

قال في الفروع: والسنة الصحيحة ترد هذا القول .

ورواية حنبل تحتمل عدم الإجزاء ، ويؤيده تفرد حنبل ، وحملها على رواية الجماعة أولى .

فعلى المذهب: لو صام فيه كره على الصحيح من المذهب .

وحكاه المجد عن علمائنا قال: وعندي لا يكره إذا قوي عليه ، واختاره الآجري .

وظاهر كلام ابن عقيل في مفرداته وغيره: لا يكره بل تركه أفضل . قال: وليس

(1) ... في الأصل: عشر .

(2) ... سبق تخريجه ص: 365 .