رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم [ أن يكفر ] [1] بعتق رقبةٍ ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينًا )) [2] . رواه مالك في الموطأ .

و (( أو ) ) [3] للتخيير ؛ لأن هذا شأن التخيير .

والأول أصح ؛ لأن الحديث الأول وهو متضمن للزيادة .

فائدة: لا يحرم الوطء هنا قبل التكفير ، ولا في ليالي صوم الكفارة .

قال في التلخيص: وهذه الكفارة مرتبة ككفارة الظهار سواء ، إلا في تحريم الوطء قبل التكفير ، وفي ليالي الصوم إذا كفر به فإنه مباح . وجزم به في الرعايتين والحاويين وقدمه في الفروع ككفارة القتل . ذكره فيها القاضي وأصحابه .

وذكر ابن الحنبلي في كتاب أسباب النزول: أن ذلك يحرم عليه عقوبة . وجزم به .

فعلى الرواية الأولى: إذا عدم الرقبة انتقل إلى الصوم المذكور .

قال في الشرح: ولا نعلم خلافًا في دخول الصوم في هذه الكفارة إلا قولًا شاذًا بخلاف السنة الثابتة وقد ذكرناه ، ولا خلاف عند من أوجبه أنه شهران متتابعان ، للخبر .

فإن لم يشرع في الصيام حتى وجد الرقبة لزمه العتق ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل المواقع عما يقدر عليه حين أخبره بالعتق ، ولم يسأله عما كان يقدر عليه حالة المواقعة ، وهي حالة الوجوب .

ولأنه وجد المبدَل قبل التلبس بالبدل فلزمه كما لو وجده حال الوجوب . وإن شرع في الصوم قبل القدرة على الإعتاق ثم قدر عليه لم يلزمه الخروج إليه نص عليه إلا أن يشاء أن يعتق فيجزئه ، ويكون قد فعل الأولى . وبه قال الشافعي .

وقال أبو حنيفة: يلزمه العتق ؛ لأنه قدر على الأصل قبل أداء فرضه بالبدل ، فبطل حكم البدل كالمتيمم يرى الماء .

ولنا: أنه شَرَع في الكفارة الواجبة عليه فأجزأته ، كما لو استمر العجز . وفارق

(1) ... زيادة من الموطأ .

(2) ... أخرجه مالك في الصيام ، باب كفارة من أفطر في رمضان 1/246ح28 .

(3) ... في الأصل: والواو .