عاد: لزم الرجل الوفاء ، وبلا شرط له أن يسرقهم ويهرب ) .

باب الهدنة والذمة

( ولا يصحان إلا من إمام أو نائبه ؛ فيُهادِنُهم لمصلحة مدة معلومة . فإن أطلق ، أو شرط نقضها متى شاء ، أو رد النساء إليهم ، أو إدخالهم [1] الحرم: لم يصح .

وإن شرط رد الرجل المسلم جاز ، ولا يجبره عليه ، ويأمره سرًا بالقتال والفرار ، ويحمي المهادن من المسلمين ) .

فصل [ في عقد الذمة ]

( ولا تعقد الذمة لغير المجوس ، وأهل الكتابين ، ومن تبعهما موافقًا .

ويؤخذ عوض الجزية زكاتان من أموال بني تغلب ، من صبي ، وامرأة ، ومجنون ، وزَمِن ، وأعمى ، وراهب ، وشيخ . ولا جزية على مثلهم ، ولا عبد وفقير يعجز عنها .

ويؤخذ ممن صار أهلًا لها في آخر الحول بالحساب ؛ كالتلفيق .

ويلزم الفقير المعتمل اثنا عشر درهمًا ، والمتوسط مثلاه ، والغني عرفًا مثلا المتوسط .

ومتى بذلوها حرُم قتالهم .

ومن أسلم بعد الحول سقطت عنه ، وإن مات ففي تركته ، ولا تتداخل جزية سنين ، ويمتهنون عند أخذها . وإن شرط عليهم ضيافة المسلمين: بيّن قدرها وأيامها .

وإذا عقد الذمة كتب أسماءهم وحلاهم ، وجعل عريفًا يكشف أحوالهم وتحوّلها ) .

باب أحكام الذمة

( يلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس ، والمال ، والعرض ، والحد فيما يُحرّمونه .

(1) ... في الوجيز: وإدخالهم .