كذلك .

ولأنها في معناها .

وأما كون تصرفهما كشريكي عنان ؛ فلأن كل واحد من شريكي العنان متصرف في نصيبه بطريق الأصالة وفي نصيب شريكه بطريق الوكالة ، فوجب جعل تصرفهما كتصرف شريكي العنان ضرورة استوائهما في جهة التصرف .

فصل [ شركة الأبدان ]

قال: ( والأبدان الشركة فيما يكتسبان بها ، فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله ) .

ش: أما قول المصنف: (( فيما يكتسبان بها ) )فبيان لمعنى شركة الأبدان وهي صحيحة ، نص عليه ؛ لما روى أبو داود بإسناده عن عبد الله قال: (( اشتركتُ أنا وسعدٌ وعمارٌ يومَ بدرٍ . فلمْ أَجئْ أنا وعمارٌ بشيء وجاءَ سعدٌ بأسيرين ) ) [1] .

ومثله لا يخفى عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أقرّهم .

وقال الإمام أحمد: أشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم . فإن قلت: المغانم مُشتركة بين الغانمين فكيف يصح اختصاص هؤلاء بالشركة فيها ؟

وقال بعض الشافعية: غنائم بدر كانت لمن أخذها قبل أن يشرك بينهم بدليل أنه قال: (( من أخذ شيئًا فهو له ) ) [2] فقان من قبيل المباحات .

ويجوز أن يكون شرك بينهم فيما يغتنمونه من الأسلاب والنفل . وبأن الله إنما جعل الغنيمة لنبيه [ بعد أن غنموا ] [3] واختلفوا في المغانم فأنزل الله تعالى: {يسألونك عن الأنفال ... الآية} [ الأنفال: 1 ] .

(1) ... أخرجه أبو داود في البيوع ، باب في الشركة على غير رأس مال 3/257ح3388 . والنسائي في البيوع ، الشركة بغير مال 7/319ح4697 . وابن ماجة في التجارات ، باب الشركة والمضاربة 2/768ح2288 .

(2) ... أخرجه البيهقي في قسم الفيء والغنيمة ، باب الوجه الثالث من النفل 6/316 .

(3) ... زيادة من المغني 5/112 .