قاله الحارثي .

ومنها: إذا لم يبق درهم مباح فقال في النوادر: يأكل عادته لا ما له عنه غُنْية ؛ كحلواء وفاكهة .

فصل [ إذا أتلف مالًا محترمًا ]

قال: ( ومن أتلف محترمًا لمعصوم ومثله: يَضمن ، أو فتح قفصًا ، أو بابًا ، أو حلّ وكاءً ، أو رباطًا ، أو قيدًا فذهب ما فيه ، أو أتلف شيئًا ، أو اندفق ولو بشمس أو ريح: ضمنه ) .

ش: أما كون من أتلف ما ذكر لمن ذكر بغير إذنه يضمنه ، قال في الشرح: لا نعلم في ذلك خلافًا ، فلأنه فوّته عليه فوجب عليه ضمانه ؛ كما لو غصبه فتلف عنده وشرطه: أن يكون مالًا احتراز عن الكلب والسرجين النجس .

(( محترمًا ) )احتراز عما ليس بمحترم وإن كان مالًا كآلة اللهو ، ويشترط أن يكون لغيره ؛ لأنه لا يجب الضمان على من هو له .

ويشترط أن يكون معصومًا كما جزم به المصنف وصاحب الفروع ، لأن ما ليس بمعصوم لا يضمن ماله .

(( ومثله يضمن ) )يحترز به عن الأب إذا أتلف مال ولده ، والصبي والمجنون إذا أتلفا مالًا دفعه مالكه إليهما بشرطه ، وما تلف بين أهل العدل والبغاة ، وظاهره لا فرق فيه بين الكبير والصغير والمختار والمكره لعموم (( من ) ).

وهو وجه في المكره ، وفي آخر: يضمنه مكرهه كدفعه مكرهًا ، لأنه ليس إتلافًا ، ومثل المكره المضطر ، ويرجع في الأصح على من أكرهه إن جهل تحريمه .

وقيل: وعلمه لإباحة إتلافه ، وهل لربه مطالبة مكرهه ؟ فيه وجهان .

فإن طالبه رجع على المتلف إن علم تحريمه ، وإن [1] قلنا لا لم يرجع عليه . وقيل:

(1) ... في الأصل: إن .