وقال ابن حمدان: هي من الأدنى تقتضي عوضًا هو القيمة ؛ لقول عمر: (( من وهبَ هبةً أراد بها الثواب فهو على هبتهِ يرجعُ فيها إذا لم يرض منها ) ) [1] .

وجوابه: بأنها عطية على وجه التبرع . فلم تقتض ثوابًا ؛ كهبة المثل والوصية .

وقول عمر خالفه ابنه وابن عباس .

وقيل: تقتضي عوضًا مع عرف . فلو أعطاه ليعاوضه أو ليقضي له حاجة فلم يف فكالشرط ، واختاره الشيخ تقي الدين .

فعلى ذكره لو عوضه عن الهبة كانت هبة مبتدأة لا عوضًا ، أيهما أصاب عيبًا لم يكن له الرد ، وإن خرجت مستحقة أخذها صاحبها ولم يرجع الموهوب له ببدلها .

قال: ( ولا تصح مجهولًا إلا ما تعذر علمه ) .

أما كونها لا تصح إذا شرط فيها ثوابًا مجهولًا إلا ما استثنى ؛ فلأنه عوض مجهول في معاوضة فلم يصح كالبيع . وفي آخر: حكمها حكم البيع الفاسد ، فيردها الموهوب له بزيادتها مطلقًا ؛ لأنها نماء ملك الواهب ، فإن كانت تالفة ردّ قيمتها .

وعنه أنه قال: يرضيه بشيء أي هو صحيح ، وذكره أبو العباس ظاهر المذهب . فإذا أعطاه عنها عوضًا رضيه لزم العقد ؛ لأنها تصح بغير عوض . فلأن تصح بعوض مجهول من باب أولى .

قال الإمام أحمد في رواية محمد بن الحكم: هذا لك على أن تثيبني فله أن يرجع إذا لم يثبه ؛ لأنه شرط ، ونص على معناه في رواية إسماعيل بن سعيد .

ولا يجوز أن يكافئه بالشكر والثناء ، نص عليه . فإن ادعى ربها شرْط العوض أو البيع فأنكره فوجهان .

فرع: وهبة مجهول تعذر علمه كصلح . وقال في الكافي: وكلب ونجاسة يباح نفعهما .

نقل حنبل: فيمن أهدى إلى رجل كلب صيد: ترى له أن يثيب عليه ؟ قال: هذا خلاف الثمن ، هذا عوض من شيء ، فأما الثمن فلا . وقيل: وجلد ميتة . وقيل:

(1) ... أخرجه البيهقي في الهبات ، باب المكافأة في الهبة 6/182 .