وتصح لمكاتب وارثه ومكاتب أجنبي ، سواء وصى له بجزء شائع أو معين ؛ لأن الورثة لا يستحقون المكاتب ولا يملكون ماله .

فإن قال: ضعوا عن مكاتبي بعض كتابته وضعوا ما شاؤا .

وإن قال: ضعوا نجمًا فلهم وضع أي نجم شاؤا ، سواء نقصت أو اختلفت .

فإن قال: ضعوا عنه أي نجم شاء رد ذلك إلى مشيئته . وإن قال: ضعوا عنه أكثر نجومه وضعوا عنه أكثر من نصفها .

وإن قال الأوسط تعين وإن كانت خمسه تعين الثالث أو سبعة تعين الرابع وإن اختلفت رجع إلى قول الورثة .

وأما كونها تصح لمدبره وأم ولده ؛ فلأن كل واحدٍ منهما يعتق عند الموت .

فإن لم يخرج من الثلث المدبر والوصية قدم عتقه على الوصية ؛ لأنه أنفع له .

وقال القاضي: يعتق بعضه ويملك منها بقدر ما عتق منه .

وجوابه: بأنه وصى لعبده وصية صحيحة فقدم عتقه على ما يحصل له من المال ؛ كما لو أوصى لعبده القن بمشاع من ماله وأم ولده ؛ لما روى سعيد (( أن عمر أوصى لأمهات أولاده لكل واحدة بأربعة آلاف ) ) [1] .

وروي عن عمران بن حصين وغيره من التابعين وغيرهم ؛ لأنها حرة حين لزوم الوصية . وكوصيته أن ثلث قريته وقف عليها ما دامت على ولدها . نقله المروذي .

وإن شرط عدم تزويجها ففعلت وأخذت الوصية ثم تزوجت فقيل: تبطل .

وقيل: لا ؛ كوصيته بعتق أمة على شرطه .

ويصح لعبد غيره ، وتكون الوصية للسيد والقبول من العبد ؛ لأن العقد يضاف إليه أشبه ما لو وهبه شيئًا . وإذا قبل ثبت لسيده ؛ لأنه من كسب عبده وكسب العبد للسيد . ولا يفتقر في القبول إلى إذن السيد ؛ لأنه كسب من غير إذن سيده كالاحتطاب . وهذا قول أهل العراق والشافعي .

ولأصحابه وجه آخر: أنه يفتقر إلى إذن السيد .

(1) ... ذكره المتقي الهندي في كنز العمال ، كتاب الوصية من قسم الأفعال 16/622ح46097 .