بالأجزاء .

والثاني: هو كل عدد له كسر دون العشرة مثل: ثمانية وأربعين التي سدسها ثمانية وثمنها ستة . ومثل مائة التي نصف عشرها خمسة ونحو ذلك . فهذا ينسب إليه بألفاظ الكسور التسعة وما تركب منها .

والمشترك: هو الذي يكون له كسر فوق العشرة . وهو ما تركب من الأجزاء الصم كاثنين وخمسين التي ربعها ثلاثة عشر . ومائة واثنين وثلاثين التي نصف سدسها أحد عشر . والنسبة إلى هذا العدد بالأجزاء والكسور معًا .

فإن أردت أن تنسب إلى عدد: استخرجت منه كل كسر يصح منه بأن تنظر ما يركب منه العدد من الأعداد دون العشرة .

إذا أردت معرفة [1] من كم يتركب العدد بأن تقسمه على عشرة وعلى تسعة ثم إلى الاثنين . فعلى أي شيء انقسم فاعلم أنه يتركب منه ، كمائة [2] وعشرين هي تضعيف ثلاثة [3] بأربعة بعشرة . فالواحد منها ثلث ربع عشر والأربعة ثلث عشر يستخرج النسبة من ألفاظ الأعداد المتركبة منها . فإذا أضعفت عددين منها أحدهما بالآخر كانت نسبته بلفظ الثالث . ألا ترى أنك إذا أضعفت الثلاثة بالأربعة كانت اثنا عشر وذلك العشر وهو مخرج لفظ العدد الثالث . وإن أضعفت الأربعة بالعشرة كان الثلث . وإن أضعفت الثلاثة بالعشرة كان الربع .

قال: ( إن أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء فله من التركة كنسبته ، وإن ضربت سهم كل وارث في عدد التركة أو وفقها وقسمتها على المسألة أو وفقها فأعطه الخارج ، ولو قسمت التركة على المسألة وضربت الخارج في سهم وارث خرج حقه ) .

ش: أما كون من أمكنه نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء من التركة كنسبته يعطيه من التركة المعلومة مثل تلك النسبة ... إلى آخره ؛ فلأن كل واحد من الطرق

(1) ... زيادة من المعونة 8/194 .

(2) ... في الأصل: المائة . وانظر المبدع 6/184 .

(3) ... في الأصل: بثلاثة . وانظر المبدع ، الموضع السابق .